ويمكن الاستدلال بها بوجهين :
* الوجه الاوّل : ان يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل على جملة شرطية تربط الامر بالتبيّن عن النبأ بمجيء الفاسق به
__________________
ومنها ان سائر الروايات التي رأيناها تذكر تفاصيل اتّهام عائشة لمارية لم تتعرّض لنزول آية النبأ في هذه المناسبة مع اهميّة ذكر نزول الآية في هذه المناسبة لو كان ذلك حاصلا. راجع مثلا حديثي ٩ و١٠ و١٢ من ج ٢٢ من البحار ص ١٥٤ ـ ١٥٥ وتفسير البرهان ج ٤ ص ٢٠٥ وج ٣ ص ١٢٦ ـ ١٢٨.
ـ ومنها كون ما ذكر في تفسير القمّي من رواية او روايتين مرسلتين جدّا ، بخلاف روايات الطائفة الثانية فانها مسندة (بل) ادّعى العلّامة في ميزانه استفاضتها من طرق الفريقين كما سمعت قبل قليل. (بل) ادّعى ابن عبد ربه في الاستيعاب اجماع اهل العلم على ذلك كما عرفت أيضا.
(لكنّي) لا ادري اين وجد العلّامة (قدسسره) هذه الروايات المستفيضة من طرقنا ، (على) ان طرق روايات الطائفة الثانية ـ كما رأيت ـ عامية ـ الّا في ابي مخنف ـ (اضافة) الى انها اثنتان على ما رايت في امهات مصادر اصحابنا ، ونقل العلّامة واحدة من الدّر المنثور وكلها ضعيفة السند جدّا ... (ولكن) رغم كل تلك الادلة التي بين ايدينا فانها لا تكفي للحكم في تحديد المناسبة على وجه الجزم وليست القضية بتلك الاهمية. فاذا عرفت ما ذكرنا تعرف ان هذه الآية المباركة قد نزلت في واقعة كذب فيها احد الفسّاق واتّهم فيها آخر ، ونقله هذا هو نقل لموضوع لا لحكم ، فكيف نسري الاستدلال بهذه الآية الى موارد الشبهات الحكمية؟
والجواب واضح ، وذلك لشمول كلمة «نبأ» للموضوع والحكم ، (على) ان الحكم هو في الحقيقة موضوع أيضا على ما يرشدك الى هذا الخبر مع الواسطة أيضا ، فهما اذن من واد واحد.