.................................................................................................

______________________________________________________

هذا كلّه في الضررين الدنيويّين أو الاخرويّين. وأمّا إذا اختلفا في ذلك ، فربّما يقال بتقديم الاخروي ، كما يشير إليه قوله عليه‌السلام :

والتحقيق أنّ الضرر الاخروي إن كان مقطوعا به أو مظنونا بظنّ معتبر شرعا يقدّم على الدنيوي ، لكونه أهون من الاخروي بمراتب شتّى. وإن كان مظنونا بظنّ غير معتبر شرعا أو كان مشكوكا فيه يقدّم جانب الدنيوي وإن كان مشكوكا فيه ، لأنّ الظنّ غير المعتبر كالشكّ في الرتبة والاعتبار. والضرر الدنيوي مستلزم للاخروي ، لكونه منهيّا عنه شرعا ، فيكون أولى بالمراعاة.

هذا هو الكلام في الأقسام المتقدّمة بحسب الكبرى. وقد تقع الشبهة في بعض صغرياتها ، كجواز شرب الخمر للتداوي وعدمه ، لأنّ في تقديم الضرر الاخروي أو الدنيوي في مثله إشكالا ، ينشأ من معارضة قاعدة الضرر مع ما دلّ على حرمة شرب الخمر. والأقرب فيه تقديم جانب الدنيوي ، لحكومة القاعدة على إطلاقات أدلّة سائر التكاليف. ومع تسليم المعارضة يرجع في مورد المتعارض إلى أصالة الإباحة ، لكون النسبة بينهما عموما من وجه.

لا يقال : إنّ استصحاب الحرمة بعد تعارض الأدلّة من الجانبين حاكم على أصالة الإباحة.

لأنّا نقول : إنّ استصحاب الحرمة معارض مع استصحاب حرمة الإقدام على الضرر ، فتبقى أصالة الإباحة سليمة من المعارض. نعم ، في بعض الأخبار أنّه لا شفاء في الحرام. وهو وإن دلّ بظاهره على عدم كون ترك الشرب للمريض تعريضا للنفس على التهلكة ، وحينئذ يبقى الضرر الاخروى في شربها سليما عن المعارض ، فيجب الاحتراز عنه ، إلّا أنّه يمكن دفعه أوّلا : بحملها على الغالب من وجود البدل للحرام في التداوي به ، إذ صورة الانحصار في الحرام في غاية القلّة ونهاية الندرة ، فلا يدلّ على نفي الشفاء في الصورة النادرة.