.................................................................................................
______________________________________________________
نقول بترتّب العقاب لو فعل أو ترك بقصد التقرّب أو أفتى بأحدهما. انتهى ما يهمّنا من نقل كلامه.
وثانيها : أن يكون المقصود منها بيان مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ، بأن كانت الأحكام الواقعيّة باقية على إطلاقها ، إلّا أن تنجّز التكليف بها موقوف على تبليغ الحجّة ، فلا تجب إطاعتها قبله وإن قطع العقل بها بنفسه.
وثالثها : أن يكون المقصود بيان مدخليّة بلوغ ما بلّغه الحجّة إلينا في تنجّز التكليف بالواقع ، سواء كان بلوغه بطريق القطع أو الظنّ. وأثر الفرق بينه وبين سابقه يظهر بالتأمّل في الجواب الثاني للمصنّف رحمهالله. والوجهان محتملان أيضا في كلام شارح الوافية. وما أجاب به المصنّف رحمهالله عن السؤال أوّلا وثانيا ناظران إلى الوجه الثاني. وقوله في ذيل جوابه الثاني : «إلا أن يدّعى ...» ناظر إلى الوجه الثالث. ولعلّ تركه التعرض للوجه الأوّل إمّا لبعده عن ظاهر كلام الأخباريّين ، فإنّ ظاهره نفي حجّية العقل وعدم تنجّز الواقع بإدراكه القطعي ، لا بيان تقيّد الواقع ببيان أهل العصمة. وإمّا لوضوح بطلانه ، لاستلزامه الدور الباطل ، لتوقّف وجود الحكم الواقعي على بيان أهل العصمة عليهمالسلام ، لفرض عدم وجود إنشاء لله سبحانه في الواقع قبل بيانهم وتبليغهم ، ولا ريب أنّ بيانهم وتبليغهم موقوف على سبق وجود الحكم الواقعي ، لفرض كونهم مبلّغين عن الله تعالى لا منشئين للأحكام الواقعيّة كما هو مقتضى الآيات والأخبار.
وهنا وجه رابع في الأخبار المذكورة ، وهو أن يكون المقصود بيان عدم حجّية العقل من دون التزام تقيّد في الأحكام الواقعيّة ولا في تنجّزها. وهذا هو الذي قد تقدّم من المصنّف رحمهالله سابقا ، وأوضحنا في غير موضع أنّه مؤدّ إلى التناقض.
ثمّ إنّه يرد على التمسّك بالأخبار المذكورة ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله