دليل عقلي ، مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر ، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة ، لكن هذا لا يتأتّى في العقل البديهي من قبيل : «الواحد نصف الاثنين» ولا في العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، فلا بدّ في مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه ، لأنّ الأدلّة القطعيّة النظريّة في النقليّات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري.
______________________________________________________
وأمّا الإضافي فيراد بالقدم كون ما مضى من زمان وجود الشيء أكثر ممّا مضى من زمان وجود شيء آخر ، فيقال للأوّل بالنسبة إلى الثاني : قديم ، والثاني بالنسبة إلى الأوّل : حادث.
والقدم الذاتي أخصّ من الزماني ، والزماني من الإضافي ، فإنّ كلّ ما ليس مسبوقا بالغير أصلا ليس مسبوقا بالعدم ولا عكس ، كما في صفات الواجب ، يعني على القول بزيادتها. وكلّ ما ليس مسبوقا بالعدم ، فما مضى من زمان وجوده يكون أكثر بالنسبة إلى ما حدث بعده ولا عكس ، كالأب ، فإنّه قديم بالنسبة إلى الابن ، وليس قديما بالزمان.
والحدوث الإضافي أخصّ من الزماني والزماني من الذاتي ، فإنّ كلّ ما يكون زمان وجوده الماضي أقلّ فهو مسبوق بالعدم ولا عكس ، فإنّ الأب مقيسا إلى ابنه فرد من أفراد القديم الإضافي ، وليس فردا من أفراد الحادث الإضافي ، مع أنّه حادث زماني ، فوجدنا فردا من أفراد الحادث الزماني يصدق عليه الحدوث الإضافي ، فإنّ الأب إذا صدق عليه الحدوث الإضافي فذلك إنّما يصدق إذا قيس إلى ما قبله كأبيه مثلا. فهناك أمران ، أحدهما : الأب مقيسا إلى ما بعده ، وهو فرد من أفراد القديم الإضافي ، ولا يكون من أفراد الحادث الإضافي. والآخر : الأب مقيسا إلى ما قبله ، وهو فرد من أفراد الحادث الإضافي ، وليس فردا من أفراد القديم الإضافي. والحاصل : «أنّ الأب من حيث إنّه أب لابنه قديم إضافي ، وليس حادثا إضافيّا.