البحث في بداية الوصول
٢٤٥/١٦ الصفحه ١٥٢ : غاية ما يقتضيه هذا الانحلال هو منجزية العلم الاجمالي الثاني ، وقد مرّ ـ فيما
سبق ـ من ان العلم الاجمالي
الصفحه ٢٣٤ : به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها
، بل لا بد من علم أو علمي
الصفحه ٢٩ : .
وعلى كل فحال
العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة حال العلم التفصيلي بصدورها.
نعم هناك فرق بين
العلم
الصفحه ٣٥ :
قلت
: يمكن أن يقال : إن العلم الاجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الاخبار ، إلا أن
العلم بوجود
الصفحه ٣٦ :
اللهم
إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعي
العلم بصدور
الصفحه ٧٥ :
أما
المقدمة الاولى : فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما
في الاخبار
الصفحه ٧٨ :
بمعظم
الفقه ، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها ، كما لا يخفى (١).
وأما
الثالثة : فهي قطعية
الصفحه ١٠٠ : الحاصل بقدر ذلك المقدار الذي انحل به العلم الاجمالي بان يكون اقل
منه.
فانه حيث فرض عدم
تأثير العلم
الصفحه ١٣٨ : بالتكاليف الواقعية المعلومة
بالاجمال ، كما هي قضية المقدمة الاولى تقتضي انحلال العلم الاجمالي الاول الكبير
الصفحه ٢٠٤ : واصلا ، وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أن
من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي
الصفحه ٢٥٢ : اخرى.
(١) هذا هو الدليل
الرابع وهو ما دلّ على وجوب طلب العلم.
ووجه الاستدلال
بذلك على نحو آية
الصفحه ٢٧ : : ينحل
العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي ، كما لو علمنا بوجود غنم محرمة لا نعرف
مقدارها على التحقيق
الصفحه ٣٢ : انحلال العلم الاجمالي بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص ولو
بالاجمال فتأمل جيدا (١).
ثانيها
: ما ذكره
الصفحه ٤١ : للسنة
الواقعية او يعلم بجعلها تعبدا.
وبعبارة اخرى :
عند انفتاح باب العلم والعلمي لا بد من الرجوع اما
الصفحه ٧١ : العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية ،
وجعل المقدمة الاولى هي انسداد باب العلم والعلمي ، ولم يذكر الوجه في