الصفحه ٣٦ :
كذلك» أي العلم بان مقطوع الاعتبار الموجود في الكتب الاربعة هو ايضا واف بما فيه
الكفاية للاجزاء والشرائط
الصفحه ١٨٨ : الطريق
العلمي ، ومع تحقق الطريق العلمي الوافي بمعظم الفقه لا وجه لفرض الانسداد.
الثاني : ان
الدليل على
الصفحه ٢٨ :
______________________________________________________
الموجودة في ضمن
الاخبار ممنوعة ، بل دعواها مكابرة مع فرض ان ما بأيدينا من الاخبار واف بمعظم
الفقه.
ومنه
الصفحه ٣٢ : في الوافية ، مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة
للشيعة ، كالكتب الاربعة ، مع عمل جمع
الصفحه ٧٧ : نهوض الادلة على حجية
خبر (١) يوثق بصدقه ، وهو بحمد الله واف
الصفحه ١٢٢ : والاعتقاد على مرتبة الاطمئنان.
ومن الواضح ايضا
ان ما يتضمنه الخبر من الاحكام واف بمقدار العلم الاجمالي
الصفحه ١٨٧ :
المقام
من مزال الاقدام (١).
وهم
ودفع : لعلك تقول : إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما
الصفحه ٢٢ : كثير مما بأيدينا من الاخبار من الائمة الاطهار عليهمالسلام بمقدار واف بمعظم
الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا
الصفحه ٣٣ : (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل
العقلي الثاني وقد استدل به صاحب الوافية على حجية الكتب الاربعة ، وهو مركب من
مقدمتين
الصفحه ٣٤ : جزئيته او شرطيته
، ولكنه حيث ان العلم باشتمال هذه الاخبار على ما هو واف بمعظم الأجزاء والشرائط
لذا ينحل
الصفحه ٣٨ : الكتب الاربعة كما
يريده صاحب الوافية لا يجعل الخبر المقيد أو المخصص او المعارض للمفهوم حجة اقوى
من عموم
الصفحه ١٧٨ : الخبر الصحيح الاعلائي ،
بخلاف ما اذا لم يكن هذا القدر المتيقن متحققا او غير واف ، فلا فرق بين ظن وظن
الصفحه ١٨١ :
الضعيفة من الظن ، والمفروض وصول الظنون الاطمئنانية الوافية بمعظم الفقه ،
فاحتمال اخذ هذه الخصوصية لا
الصفحه ١٨٣ : كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن
الاعتبار ، فيقتصر عليه
الصفحه ٢١١ : بموجب المقدمة الثالثة في الانسداد ، فانه
في الظنون التي هي بمقدار الكفاية الوافية بمعظم الاحكام او