أصلا إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم ، بخلاف الفروع العملية ، كما لا يخفى (١).

______________________________________________________

(١) هذا هو الدليل الثاني على ان العاجز عن المعرفة في الاصول لا استقلال للعقل بلزوم التنزل الى الظن ، وقد مرت الاشارة اليه فيما سبق.

وحاصله : ان من مقدمات الانسداد العلم الاجمالي بالتكليف ، وعدم امكان الامتثال الاجمالي ولو بنحو الاحتياط ، وعلى هذا نقول : ان متعلق التكليف في اصول الدين ان كان هو العلم بها بنحو ان يكون العلم جزء متعلق التكليف فالعلم الاجمالي بالتكليف مفقود ، لانه مع تعذر احد جزأي متعلق التكليف لا تكليف ، وان كان متعلق التكليف هو التدين بالواقع من دون تقيده بالعلم فلا انسداد ايضا ، لامكان الامتثال بالتدين بالواقع على ما هو عليه فيما اذا لم يتأت العلم به تفصيلا.

والحاصل : انه لو فرضنا ان العقل يحكم بلزوم التنزل الى الظن مع الانسداد حتى في اصول الدين ، إلّا انه لما كان التكليف في الاصول هو المعرفة وعقد القلب ، وبعد الانسداد والعجز عن المعرفة بالعنوان الخاص بعينه تفصيلا لا انسداد ولا عجز عن عقد القلب على الواقع اجمالا بما له من عنوانه الخاص واقعا ، فلا وجه للتنزل الى الظن ، اذ لا احتمال للخطإ مع عقد القلب اجمالا ، بخلاف عقد القلب مع الظن على عنوان خاص تفصيلا فانه محتمل للخطإ ، ومع امكان الامتثال على نحو لا يحتمل الخطأ لا وجه لحكم العقل للتنزل لما يحتمل الخطأ.

وبعبارة اخرى : انه مع انفتاح باب الامتثال ولو بنحو الاجمال لا انسداد حتى يكون مجال للتنزل الى الظن ، فان موضوعه هو الانسداد ، ولا مجال له مع الانفتاح.

والحاصل : انه قد اتضح مما ذكرنا امران :

الاول : ان حكم العقل بلزوم تحصيل الظن ووجوبه منوط بالانسداد ، فحيث لا انسداد لا يجب بحكم العقل لزوم تحصيل الظن ، والى هذا اشار بقوله : «ثم