.................................................................................................
______________________________________________________
الظن في جميع
الموارد ، ولا فرق بينها من حيث الوصول ، فلا وجه للاحتياط في موارد علم بمزيد
اهتمام الشارع فيها ولا اثر له ، والّا للزم على الشارع ايصال الاحتياط ، لما عرفت
من ان الطريق المنصوب لا بد من وصوله ، ولم يصل الاحتياط من الشارع ، لان المفروض
ان نتيجة مقدمات الانسداد هو جعل الشارع للظن ، فالاحتياط لم يصل بحسب ما تقضي به
مقدمات الانسداد ، وانما الواصل هو الظن لا غير ، فلو لم يكن الظن في جميع الموارد
حجة للزم الخلف ، بناء على لزوم الوصول في الطريق المنصوب.
ولا وجه لاتكال
الشارع على العقل ، لان المفروض ان نتيجة المقدمات هو الكشف عن جعل الشارع ، وبهذا
يختلف الحال بين الكشف على هذا الوجه ، والحكومة التي قد عرفت انه لا بد من
الاحتياط في الموارد التي علم بمزيد اهتمام الشارع فيها.
والحاصل : ان
نتيجة الانسداد على الحكومة هي حكم العقل بحجية الظن ، والعقل لا يحكم بحجية الظن
في الموارد التي علم بمزيد اهتمام الشارع فيها حيث لا يلزم من الاحتياط فيها
اختلال نظام ولا عسر ، بخلافه على الكشف وان المجعول من الشارع هو الطريق الواصل
بنفسه ، فان اختصاص حجيته بخصوص الموارد التي لم يكن للشارع مزيد اهتمام فيها
يستلزم الخلف بعد فرض وصول الظن في جميع الموارد ، فاحتمال عدم حجية الظن فيما علم
اهتمام للشارع فيه ينافي كون الشارع قد جعل الطريق الواصل بنفسه حجة ، والّا لأوصل
الاحتياط بعد فرض كون نتيجة الانسداد هي جعل الطريق الواصل بنفسه ، والمفروض وصول
الظن وعدم وصول الاحتياط.
وقد اشار الى ان
النتيجة بحسب الموارد لا اهمال فيها وهي كلّية بقوله : «ولا بحسب الموارد» أي ولا
اهمال في النتيجة بحسب الموارد «بل» معينة وكلية