.................................................................................................

______________________________________________________

واما اذا كان الحكم بالنسبة الى الافراد الخارجة حكما صوريا لا واقعيا فلا يستلزم خلفا ولا تاخيرا للبيان فلا مانع من كون الخاص مخصصا ، ولذا قال : «وإلّا كان الخاص أيضا مخصصا له» أي للعام «كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات» فان حكم العام فيها ليس حكما واقعيا بالنسبة الى الافراد الخارجة بالخاص بل حكما صوريا لداعي ضرب القاعدة او غيره ، بل يمكن ان يقال انه حكم واقعي أيضا ولكن مصلحته قائمة بنفس الحكم لا بمتعلق الحكم.

فيتبين من مجموع ما مر الموارد التي يتعين كون الخاص فيها مخصصا والتي يتعين كونه ناسخا.

وبقي المورد الذي يكون الخاص فيه منسوخا واليه اشار بقوله : «وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص».

اذا ورد الخاص اولا ، ثم بعد حضور وقت العمل به ورد العام فيحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام وبيانا سابقا له فيكون المراد من العام ما عدا افراد الخاص ، فاذا قال لا تكرم فساق العلماء ثم بعد حضور وقت العمل بهذا الخاص ورد اكرم العلماء ، فانه من المحتمل ان يكون الخاص بيانا للعام ومخصصا له ، فيكون المراد من اكرم العلماء وجب اكرام ما عدا فساقهم ويبقى حكم حرمة اكرام فساق العلماء على حاله ، ويحتمل ان يكون العام ناسخا للخاص لعدم المانع عن كونه كذلك ، لانه ورد بعد حضور وقت العمل به ، ولازم هذا عدم بقاء حكم الخاص وارتفاعه وانه يجب اكرام العلماء جميعا عدولهم وفساقهم.

وقد ظهر الفرق بين المورد الذي يكون الخاص فيه منسوخا وبين الموردين من كونه ناسخا للعام تارة ومخصصا اخرى ، فانه في الموردين اللذين ذكرناهما يتعين فيهما كون الخاص ناسخا مرة ومخصصا اخرى ، بخلاف كونه منسوخا فانه لا يتخطى مرتبة الاحتمال ولا يتعين ان يكون منسوخا إلّا بقرينة خاصة تدل على كون العام