لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس ، والتعريف فيه لفظي ، كما هو الحال في التأنيث اللفظي (١) ، وإلا

______________________________________________________

الثاني ب (ال) لان الموضوع له فيه معرفة ولا يصح التعريف للمعرفة ، لان الماهية بعد تقييدها بهذا التعين الذهني صارت معرفة وليس المعرفة الا كون اللفظ قد وضع للمتعين بما هو متعين ، فتارة يكون اللفظ موضوعا للموجود الخارجي بما هو متعين خارجا كأعلام الاشخاص ، واخرى للمتعين بالتعين الذهني كعلم الجنس ، والى هذا اشار بقوله : «والمشهور بين أهل العربية انه» أي علم الجنس «موضوع للطبيعة لا بما هي هي» كاسم الجنس «بل بما هي متعينة بالتعين الذهني «ولذا يعامل معه» أي مع علم الجنس «معاملة المعرفة بدون أداة التعريف».

(١) حاصله : انه لا يعقل ان يكون الموضوع له هو الماهية المقيدة بهذا الأمر الذهني في كل ماهية تصدق على الافراد الخارجية كما سيوضحه ، فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والموضوع له في كليهما واحد وهو الماهية بما هي هي.

واما معاملة التعريف مع احدهما دون الآخر فهذا لا يدل على الاختلاف فيما هو الموضوع له فيهما ، لأن التعريف كالتأنيث يكونان تارة حقيقيين ، واخرى لفظيين ، فالموضوع للانثى حقيقة مؤنث حقيقي ، والموضوع لغير المؤنث حقيقة كلفظ الشمس والأرض ـ مثلا ـ مؤنث لفظي ، ولكنه يعامل معه معاملة المؤنث الحقيقي فهو مؤنث لفظي وتانيثه تانيث لفظي لا حقيقي. ومثله التعريف فانه ، تارة يكون الموضوع له معرفة حقيقة كالعلم الشخصي ، واخرى تكون المعاملة معه معاملة المعرفة كمثل لفظ اسامة فانه يعامل معه معاملة الاعلام ، ومثل هذا وان يصح ان يكون فارقا في تسمية الاسد باسم الجنس واسامة بعلم الجنس ، إلّا ان غايته هو انه يعامل مع لفظ اسامة معاملة الفاظ الاعلام ، ولا يستلزم ان يكون الموضوع له في احدهما غير الآخر ولذا قال : «التحقيق انه» أي علم الجنس «موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس» فالموضوع له فيها واحد وهو الماهية من حيث هي هي ، والفرق