.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك فرجوعه الى الكل يكون ممتنعا لاستلزامه استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، وهو محال على رأي ، وغير جائز على أي رأي آخر.
ويردّه ، اولا : ان هذا مبنى على ان الحرف موضوع للجزئي الخارجي لا للجزئي الاضافي ولا الى الجزئي الذهني فانه غير مانع بناء عليهما من تعدد مصداق الحرف خارجا وهو واضح.
وثانيا : انه مع تسليم وضعه للجزئي الخارجي فان مراد القائل هو ان الموضوع له واحد متشخص من ناحية تشخصه بطرفيه فيتبع في السعة والضيق في مقام الخارج سعة الطرفين وضيقهما ، ففي قولنا : الماء في الكوز لا بد وان يكون الواحد واحدا خارجيا شخصيا ، وفي مثل السير من الكوفة غير السير من البصرة ، فان الحرف في مثل هذا ايضا مستعمل في متشخص خارجي ، ولكنه بحسب تشخص طرفيه من السير والبصرة والسير والكوفة.
وعلى هذا فلا مانع من صحة رجوعه الى الكل حتى بناء على الوضع العام والموضوع له الخاص ، لوضوح امكان ملاحظة الجمل كلها بما هي مستثنى منه واحدا ، ولا يلزم من تعددها خارجا استعمال اللفظ في اكثر من معنى.
وبعبارة اخرى فيما كان المستثنى واحدا شخصيا خارجيا لا مانع من ناحية المستثنى لفرض وحدته الخارجية ، وانما الاشكال من ناحية المستثنى منه ، اذ الواحد الخارجي بما هو واحد خارجي لا يكون له اخراجات متعددة الّا بلحاظات متعددة باستعمالات متعددة ، فان الاستثناء حيث انه نسبة خاصة بين المستثنى منه والمستثنى وهي خارجية شخصية فلا بد من ان يكون طرفاها شخصين ايضا ، وفيما كان المستثنى منه واحدا وكان المستثنى جملا متعددة يقع الاشكال من ناحية المستثنى.
وقد عرفت ان لحاظ المستثنى منه المتعدد بلحاظ واحد وجعله واحدا كاف في لزوم مراعاة الجزئية الموضوع لها الحرف ، ومثله لحاظ المستثنى المتعدد واحدا بجعله وفرضه واحدا.