حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي (١)
______________________________________________________
عرفا وإلّا فيحكم عليه بالاجمال» أي اذا كان العام من الكلام المحتف بمحتمل القرينيّة من جهة احتفافه بالضمير فانه يكون مجملا ويقتصر فيه على القدر المتيقن ، «و» في غير القدر المتيقن «يرجع الى ما يقتضيه الاصول».
(١) سيأتي الكلام فيه ـ في بابه ان شاء الله تعالى ـ في ان اصالة الحقيقة عند العقلاء هل هي من باب التعبد او من باب الظهور؟ ومعناه انه هل ان بناء العقلاء على الاخذ بالحقيقة من باب انه حيث كان اللفظ قد وضع للمعنى الحقيقي فالعقلاء بناؤهم على التمسك والعمل بالمعنى الحقيقي للفظ الى ان تثبت القرينة على خلافه ، او ان بناء العقلاء على حمل اللفظ على معناه الحقيقي والاخذ به من حيث ان للفظ الموضوع للمعنى الحقيقي ظهورا في معناه الحقيقي.
فعلى الاول : وهو المراد بقولهم اصالة الحقيقة من باب التعبد ، فاحتفاف الكلام بمحتمل القرينية لا يوجب رفع اليد عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، لان المفروض ان الكلام قد احتف بمحتمل القرينية لا بمقطوع القرينيّة.
وعلى الثاني فلا بد من التوقف عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، لضرورة الوجدان بان الكلام المحتف بمحتمل القرينية لا ظهور له وسيأتي ان الحق هو البناء على اصالة الحقيقة من باب الظهور لا من باب التعبد.
والى هذا اشار بقوله : «إلّا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة من باب التعبد» بان يحمل اللفظ على معناه الحقيقي وان كان لا ظهور له فيه فتكون اصالة الحقيقة عند العقلاء هي بناؤهم على التعبد بها وان كان لا ظهور ، ولذا قال : «حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون» الكلام «ظاهرا معه في معناه الحقيقي» وهو كاحتفاف الكلام بمحتمل القرينية فانه مع هذا لا يكون للفظ ظهور.