.................................................................................................

______________________________________________________

للسامع ترتيب الاثر وانه ليس للمخاطب الاحتجاج على ترتيب الاثر على هذا الظاهر بدعوى ان السامع ليس بمقصود بالافهام.

والحاصل : ان العقلاء بنوا على حجية الظاهر مطلقا غير مقيد بالمشافه ولا بالمقصود بالافهام.

الثاني : ان المشافهين لهم صفات تخصهم ككونهم ابناء لآباء مخصوصين وكونهم لهم اصوات والوان واشكال كطول وقصر ، ومثل هذه الصفات لا موقع لاحتمال دخالتها في الاحكام المتضمنة لها الخطابات ، ولهم صفات عامة ككونهم عقلاء ومكلفين وامثال هذه الصفات.

الثالث من الامور : ان المراد من الصنف الذي لا بد من الاتحاد فيه في عموم دليل الاشتراك هو الاتحاد في الصفات التي يحتمل عقلائيا ان لها دخالة في الحكم المختص بالمشافهين ، وليس المراد من الصنف هو الصنف المنطقي ككون الانسان عربيا او روميا او فارسيا او حجازيا او غير ذلك.

وبعد تمامية هذه الامور ـ يتضح الجواب عن هذه الثمرة ، فان كون الخطاب مختصا بالمشافهين لا يمنع من تمسك المعدومين بالاطلاق لتوسعة الحكم الثابت للمشافهين حتى يثبت ذلك الحكم بسعته للمعدومين بدليل الاشتراك.

وحيث ان الامر الاول قد اتضح الحال فيه من الكلام في الثمرة الاولى لم يشر اليه المصنف ، واشار الى الامر الثاني بقوله : «ولا يذهب عليك انه يمكن اثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له» كالصفات الخاصة المختصة بذات المشافهين بما هي صفات لذواتهم الخاصة ككونهم أبناء لآباء مخصوصين وامثال هذه الصفات «مما كان المشافهون واجدين له» دون المعدومين ، لبداهة عدم احتمال دخالة مثل هذه الصفات في الاحكام المتضمن لها الخطاب الموجه للمشافهين ، وحيث لا دخالة لمثل هذه الصفات فللمعدومين التمسك «باطلاق الخطاب اليهم» أي الى