.................................................................................................

______________________________________________________

ومحصل الجواب : ما اشرنا اليه في الحاشية السابقة وهو ان الامر وان كان لداعي جعل الداعي إلى امتثاله إلّا ان امتثاله ليس إلّا الاتيان بما هو متحمل لتمام غرضه ويسقط الامر بالاتيان به ، وهذا الفرد الخارج حيث كان مثل ساير افراد الطبيعة من ناحية الغرض التام ويترتب على الاتيان به سقوط الامر لاستيفاء الغرض منه ، فلا مانع من ان يقصد به امتثال الامر المتعلق بالطبيعة وان كانت لا تسع هذا الفرد من حيث المزاحمة ، إلّا ان هذا الفرد ليس من افراد طبيعة اخرى حتى يخرج تخصصا ، ولم يبتل بالمانع في نفس ذاته حتى يخرج تخصيصا كخروج العالم بالفسق عن طبيعة اكرم العلماء ، وانما خرج عنه للمزاحمة فقط ، وهو مثل ساير افراد الطبيعة من كل جهة تخص ذات الفرد ، فلا مانع ـ حينئذ ـ من ان يقصد بهذا الفرد الخارج الذي هذه صفته امتثال الامر المتعلق بالطبيعة ، والى هذا أشار بقوله : «فانه انما يوجب ذلك» : أي ان خروج الفرد انما يوجب عدم امكان قصد الامتثال للطبيعة التي لا تسعه «إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك» : أي بما هي مامور بها لأجل كونه «تخصيصا لا مزاحمة فانه معها» : أي فانه مع المزاحمة «وان كان لا تعمه» : أي لا تعم الفرد الخارج «الطبيعة المأمور بها» بما هي مامور بها «إلّا انه» أي إلّا ان عدم عمومها له «ليس لقصور» في ذات الفرد الخارج كما في الفرد الخارج تخصيصا «بل» عدم عمومها له «لعدم امكان تعلق الامر بما يعمه» : أي عدم امكان تعلق الامر بالطبيعة «بما يعمه» : أي بما يعم هذا الفرد «عقلا» لأجل ابتلاء الامر بالمهم بالامر بالأهم ، فلا يعقل ان يعم الامر بالمهم لهذا الفرد المبتلى بترك الأهم الذي هو المحرم لعدم امكان اختلاف المتلازمين في الوجود في ناحية الحكم ، فيسقط الامر بالمهم عن امكان عمومه وشموله لهذا الفرد لذلك ، لا لاختلاف في ذات هذا الفرد المهم مع ساير افراد طبيعته المأمور بها لعدم ابتلائها بالأهم.