والمقصود أن
الإمام الثعالبي ـ رحمهالله ـ قد أتى بحظّ وافر من هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم
حدودا ومراسم لمن أقبل على تفسير الكتاب العزيز. فهو قد فسر كتاب الله بعضه ببعض ،
وفسره بما فسره من أنزل عليه ، وهو محمد صلىاللهعليهوسلم ، وبما فسره الصحابة والتابعون ، كما استخدم اللغة ،
وشرح الغريب ، وتعرض لتصريف بعض الكلمات ، وأكثر من المسائل الإعرابية ، ثم هو بعد
ذلك يذكر مسائل في أصول الدين ، وأصول الفقه ، وفروعه ، وأسباب النزول ، وإيراده
بعض الإسرائيليات ، واحتجاجه بالقراءات المتواترة ، وذكره الشاذ منها ، على ما
سيتضح مما يلي.
العناصر التي
بنى عليها الثعالبي مادّة تفسيره :
١ ـ جمعه بين
التفسير بالمأثور من كتاب وسنّة ، والتفسير بالرأي.
٢ ـ تعرضه
لمسائل في أصول الدين.
٣ ـ مسائل أصول
الفقه في تفسيره.
٤ ـ تعرضه
لآيات الأحكام ، وذكره للاختلافات الفقهية.
٥ ـ احتجاجه
باللغة ، والمسائل النحوية ، والتصريفية ، وغيرها.
٦ ـ ذكره
لأسباب النزول ، ومكّيّ القرآن ومدنيّه.
٧ ـ ذكره
للقراءات الواردة في الآية.
٨ ـ احتجاجه
بالشعر واستشهاده به.
٩ ـ موقفه من
الإسرائيليات.
وإليك ـ أيها
القارئ الكريم ـ تفصيل ذلك :
أولا : جمعه بين التفسير بالمأثور والرّأي :
من المشهور عند
أهل العلم أن خير ما فسر به كتاب الله تعالى ، تفسير بعضه ببعض ، أو بما فسره به
رسوله صلىاللهعليهوسلم ، قال السيوطي : فإن ما أجمل في مكان ، قد فسر في مكان
آخر ، فإن أعياه ذلك ، طلبه في السّنّة ؛ فإنها شارحة للقرآن ، وموضحة له .
وأما تفسيره
كتاب الله بعضه ببعض ، فمنه (مثلا) في قوله تعالى :
(فَأَزَلَّهُمَا
الشَّيْطانُ
__________________