قال* ع (١) * : و (أَنَّى شِئْتُمْ) : معناه عند جمهور العلماء : من أيّ وجه شئتم ؛ مقبلة ، ومدبرة ، وعلى جنب.
قال* ع (٢) * : وقد ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم في مصنّف النسائيّ وفي غيره ؛ أنه قال : «إتيان النّساء في أدبارهنّ حرام» (٣) ، وورد عنه فيه ، أنّه قال : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (٤) ، وورد عنه ، أنّه قال : «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على قلب محمّد» (٥) ، وهذا هو الحقّ المتّبع ، ولا ينبغي لمؤمن بالله أن يعرج بهذه النازلة على زلّة عالم بعد أن تصحّ عنه ، والله المرشد لا ربّ غيره.
__________________
ـ وينظر : «الدر المنثور» (١ / ٤٦٩)
(١) ينظر : «المحرر الوجيز» (١ / ٢٩٩)
(٢) ذكره في «المحرر الوجيز» (١ / ٣٠٠)
(٣) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الكبرى» (٥ / ٣١٩) ، كتاب «عشرة النساء» ، باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن علي بن السائب ، حديث (٨٩٩٥)
(٤) أخرجه أبو داود (١ / ٦٥٥) ، كتاب «النكاح» ، باب في جامع النكاح ، حديث (٢١٦٢) ، وأحمد (٢ / ٤٤٤) ، وأبو يعلى (١١ / ٣٤٩) برقم (٦٤٦٢) ، من حديث أبي هريرة ، وليس من حديث خزيمة بن ثابت ؛ كما في «المهذب».
(٥) أخرجه أبو داود (٢ / ٤٠٨) كتاب «الطب» ، باب في الكهان ، حديث (٣٩٠٤) ، والترمذي (١ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣) كتاب «الطهارة» ، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ، حديث (١٣٥) ، والنسائي في «الكبرى» (٥ / ٣٢٣) ، كتاب «عشرة النساء» ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ، حديث (٩٠١٦ ، ٩٠١٧) ، وابن ماجة (١ / ٢٠٩) كتاب «الطهارة» ، باب النهي عن إتيان الحائض ، حديث (٦٣٩) ، وأحمد (٢ / ٤٠٨ ، ٤٧٦). والدارمي (١ / ٢٥٩) ، كتاب «النكاح» ، باب من أتى امرأته في دبرها. والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣ / ١٦) ، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (١٠٧) ، والعقيلي في «الضعفاء» (١ / ٣١٨). وابن عدي في «الكامل» (٢ / ٦٣٧). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ٤٤ ـ ٤٥). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ١٩٨). كلهم من طريق حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة الهجيمي ، عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال الترمذيّ : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة الهجيمي ، عن أبي هريرة.
وقال البخاري : هذا حديث لا يتابع عليه ، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
وقال البزار كما في «التلخيص» (٣ / ١٨٠) : هذا حديث منكر ، وحكيم لا يحتج به ، وما انفرد به فليس بشيء.
وقال ابن عدي : الأثرم يعرف بهذا الحديث ، وليس له غيره إلا اليسير.
وقد ضعف هذا الحديث البخاري ، والترمذي ، وابن سيد الناس ، والبغوي ، والذهبي فقال : إسناده ليس بالقائم ، وينظر «فيض القدير» (٦ / ٢٣). وقد صحيح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (١٨ / ٥٦ ، ١٩ / ١٤٢) ، وفند العلل التي علّلوا بها الحديث بما لا تراه في مكان ، فلينظر.