الصفحه ٤٨٣ : في هذه
النازلة ، وهذا كلّه قد زال حكمه بالنّسخ المتّفق عليه.
وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ
الصفحه ٤٨٧ : الاسمين ، ولا يفصل بينهما ؛
ليكون أنبأ عن القدرة ، وأدلّ على الحكمة ؛ كقوله تعالى : (يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
الصفحه ٤٨٨ :
في هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذّكر بالآخر ؛ ليكون ذلك أدلّ على
القدرة والحكمة ؛ ولهذا السبب
الصفحه ٤٩٢ : )
فَهَزَمُوهُمْ
بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا
الصفحه ٤٩٤ : :
أخرجه الحاكم (٢ / ٩).
* حديث قيس بن أبي غرزة :
أخرجه أبو يعلى (٢ / ٢٣٣) رقم (٩٣٣) ،
من طريق الحكم بن
الصفحه ٤٩٥ : كانت مدلولا
عليها بالمفهوم صار الفصل بها كلا فصل. وقال الزمخشري : «والجملة الثانية في حكم
المتأخرة
الصفحه ٤٩٧ : .
وأما الحكمة
التي آتاه الله ، فهي النبوّة ، والزّبور ، وعلّمه سبحانه صنعة الدّروع ، ومنطق
الطّير ، وغير
الصفحه ٤٩٨ : ، وإرادة من الله سبحانه ، ولو شاء الله خلاف ذلك ، لكان ،
ولكنّه المستأثر بسرّ الحكمة في ذلك ، وهو الفعّال
الصفحه ٥٠١ : محلّ النّطق ؛ بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير
المذكور في الكلام ، وحالا من أحواله ، سواء كان ذلك الحكم
الصفحه ٥٢٧ : هِيَ) : ثناء على إبداء الصدقة ، ثم حكم أنّ الإخفاء خير من
ذلك الإبداء ، والتقدير : نعم شيء إبداؤها
الصفحه ٥٣٥ : النّاس.
وقوله تعالى : (فَلَهُ ما سَلَفَ) ، أي : من الربا ؛ لا تباعة عليه في الدنيا والآخرة ،
وهذا حكم
الصفحه ٥٤٤ : والعدم الصريح ، فالحكم هي النّظرة ضرورة.
* ت* : ولا
يخالف ابن عبّاس في ذلك.
وقوله تعالى : (وَأَنْ
الصفحه ٥٤٥ : الأماني ، وكواذب / الآمال ، فكأن قد فجأتكم هواجم الآجال. انتهى من ٧٤ «الكم
الفارقيّة ، في الحكم الحقيقيّة
الصفحه ٥٥٠ : ابن القاسم ، قال : سمعت مالكا يقول : سمعت أنّه يقال : ما زهد عبد ،
واتّقى الله إلا أنطقه الله بالحكمة
الصفحه ٥٥٨ : :
وقع في نازلة أبي لهب ؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين ، وصلي النّار ؛ وذلك مؤذن أنه
لا يؤمن ، وتكليف الشرع