الصفحه ١٤١ : المتأصلة غير موجودة في الخارج كي يترتب عليها الغرض ، والحال ان
الأحكام تابعة للغرض من المصالح والمفاسد
الصفحه ٤٧٤ :
قوله
: فتأمل ...
وهو اشارة إلى ان
من جملة مقدّمات الحكمة ان لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب
الصفحه ٤٤٨ : الاسحار) فالمتكلم شبّه طفله الذي مات ب (كوكب) في الصفاء والنورانية ،
والداعي هو اظهار التأسف والتحسر
الصفحه ٦١ : بفعلهما غرض واحد ، فالثواب
تابع للغرض ، فاذا كان واحدا كان واحدا ، وإذا كان متعددا كان متعددا.
بخلاف
الصفحه ١٩٦ : الشرعية
تابعة للمصالح والمفاسد ولا تكون لارادة المكلف ، فان قيل ان المقدمة إذا انحصرت
بالمحرمة منها فهي
الصفحه ٣٧٨ : الموصوف نحو (جاءني العالم زيد) ان جاز والتابع على المتبوع
، كتقديم البدل على المبدل منه نحو (رايت اخاك
الصفحه ٣٩٧ : المذكور فيما هو الموضوع له ، وهو العموم لأن عمومه في كل مورد
تابع للمضاف اليه والمدخول فاذا اريد من لفظ
الصفحه ٥٠٧ : العهد بأقسامه الأربعة الخارجي والذكري
والحضوري والذهني. فالنتيجة ، الثالث تابع للام الداخل عليه.
في
الصفحه ٥٣٠ : ) فهو نكرة بالمعنى الثاني ، اعني
الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة. وإذا عرف باللام فهو تابع
الصفحه ٥٥١ : بحسب المراتب موجود في غالب الواجبات أيضا ، لأن الأحكام تابعة للمصالح
الواقعية وهي مختلفة ثبوتا. أهمّ
الصفحه ٤٩٠ : حكما تكليفيا أو وضعيا فارتفاع
الحكم بارتفاع موضوعه ، كارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها وكارتفاع وجوب
الصفحه ٥٢٨ :
المقام في مقام
البيان يحتاج إلى دليل (اعلم) ان البيان على قسمين :
الاول
: بيان الحكم
الواقعي
الصفحه ٣٧١ :
اختلف الاصوليون
في ان الدلالة على انتفاء سنخ حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هي من المفهوم او
من
الصفحه ٣٨٦ :
حقيقته وماهيته
لعدم تعلق غرض معتدّ به بها بعد وضوح افراده ومصاديقه التي هي محل لورود الحكم ،
إذ
الصفحه ٢٢١ : ملاكا ، ان كان موجودا ، وإلا فيتخير. ففي التزاحم يحرز الملاك في الحكمين
اللذين يدل عليما الدليلان