الصفحه ٤٩٣ :
رابعا بأن جعل
الحكم تابع للارادة فنسخ الحكم مستلزم لتغير الارادة وهو محال في حقّه تبارك
وتعالى إذ
الصفحه ١٢٨ :
مفسدة التصرف في
ملك الغير بغير إذنه ، وكانت احداهما اقوى من الاخرى ، واخرى نقول ان ثبوت الحكم
الصفحه ١٣٣ : واقعا ، إلا في مقام فعلية الأحكام ، أي خصوص الحكم الواقعي الفعلي تابع
للجهة الاقوى ، ولا يكون مطلق الحكم
الصفحه ٤٩١ : . فالأحكام الشرعية والقوانين الالهية لا بد أن تكون تابعة للحكم
والمصالح ، كما عليه العدلية.
وفي هذا الضو
الصفحه ١٣٤ : مقربا فانه مبغوض ، وكل مبغوض
مبعّد ، فهذا مبعّد.
واما إذا قلنا ان
الحكم الواقعي الفعلي تابع للجهة
الصفحه ١٢٧ : الحكم بصحة العمل متأتّيا من جهة محبوبيته أو من
اجل كونه ذا ملاك ، كما في المقام ، أي في صورة الجهل عن
الصفحه ٣٢٤ : ، فلا يعقل الحكم الكلي وسنخه حتى ينفى في المفهوم ،
إذ المفهوم تابع للمنطوق.
فبالنتيجة
: إذا انتفى
الصفحه ٤٩٢ : وحكمة فلا يلزم من رفعه خلاف الحكمة لفرض
ان حكمته ، وهي الامتحان ، قد حصلت في الخارج ومع حصولها فلا يعقل
الصفحه ١١٧ :
في هذه المسألة
متمركز فيما إذا كان المناط موجودا لكلا الحكمين (الوجوب والحرمة) في مورد
الاجتماع
الصفحه ٢٩٧ : معنى اللفظ كان
بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور.
فان
قيل : الحكم في مفهوم
الموافقة مذكور في
الصفحه ٢٣٠ : مقيد ظاهرا ، وهذا اوضح شاهد على عدم دلالة نفس النهي عليه ما دام لم
تجر مقدمات الحكمة وقرينتها
الصفحه ٢٣٢ :
والنهي ، فان دلالتهما عليه بوسيلة مقدمات الحكمة لا بالوضع ، فاداة النفي ك (لا)
النافية و (ما) النافية قد
الصفحه ٢٩٦ : السبب المنحصر فقد انتفى
المسبب قهرا.
هذا الانتفاء عند
الانتفاء مفهوم الجملة المذكورة ، فالمفهوم تابع
الصفحه ٤٣٢ : فيؤثر الأقوى منهما إذا كان موجودا في البين
إذا الحكم الفعلي في المتزاحمين تابع لاقواهما ملاكا وأهمهما
الصفحه ١٥ : حسب ما اقتضته الحكمة البالغة الالهية ،
فارادة العبادة تابع لارادة الخالق الغني ، فهو لو اراد الازالة