البحث في التفصيل
قوله : بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام ...
قال السيد الطباطبائي رضى الله عنه بالقول بجواز الاجتماع عقلا وامتناعه عرفا ، وربما استظهر هذا من السلطان والمحقق القمّي في بعض كلماته ، ونسب ذلك إلى الاردبيلي قدسسرهم.
والوجه في ذلك : ان الاجتماع في نظر العقل جائز ، إذ تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون في نظره ورافع للتضاد بين الأمر والنهي ، فلا يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد. واما في نظر العرف فتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا يرفع التضاد بينهما ، فالصلاة في الدار المغصوبة في نظر العقل ليست بشيء واحد ، لأن الصلاة في نظره شيء والغصب شيء ، فهما شيئان ، فتكون الصلاة مأمور بها والغصب منهيا عنه فلا اندكاك بينهما.
وأما في نظر العرف فهما شيء واحد فيلزم اجتماع الضدين فيها وهو محال عقلا.
جواب المصنّف عنه
قوله : وفيه انه لا سبيل للعرف في الحكم ...
فأجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّ هذه المسألة تكون عقلية ولا ربط لها بعالم الالفاظ ومداليلها إذ الجواز والامتناع من احكام العقل لا العرف ، كما اشير إلى هذا المطلب في ضمن الأمر الرابع ، وهو كون الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين ، وبالنظر المسامحي العرفي واحدا ذا وجهين ، فلا عبرة بالنظر المسامحي العرفي في قبال حكم العقل ، لأن نظرهم يكون متّبعا في الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام وفي تعيين مفاهيم الألفاظ والكلمات من حيث كونهم عقلاء ، فلا معنى للتفصيل