الصفحه ٢٢٢ : شرط مسلم ،
وسكت عنه الذهبي ، كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ، وله شاهد أخرجه ابن
جرير في تفسيره
الصفحه ٥٨٢ : ، وذلك يفيد بظاهره أن يمين اللغو لا كفارة فيها من غير تفصيل.
وقالت
المالكية : إن تعلقت بغير المستقبل
الصفحه ١٢٥ : الرابعة ، وروى مالك عن عبد الله بن عياش المخزومي قال : أمرني عمر
بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من
الصفحه ٢٥٧ : علموا
أن لله ـ تعالى ـ في ذلك صنعا ، والمعتزلة لم يعلموا ،
__________________
(١) أخرجه ابن جرير
الصفحه ٣٩ : حنيفة وابن جريج ـ إلى جوازه دون وقوعه ، وقطع الشافعي بالمنع مطلقا. ولكل
فريق على مدّعاه أدلة.
ينظر
في
الصفحه ١٧٣ : ء عن الحسن ؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي
فديك ، وذكره الهيثمي في المجمع (٨ / ١٦٧) وقال : رواه البزار
الصفحه ١٥٧ : عليها ، أو يأذن لها في توكيل من يلي
العقد عليها من الرجال ، فإن وكلت دون إذن الولي ؛ فباطل.
وقال
مالك
الصفحه ٤٧ : إلى الذكر لازمة ؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل
له في الأثر ، ولا أصل له في هذا بالتفريق ؛ بل قد
الصفحه ٥٨٠ : الحلف على غلبة الظن. وقيل
: في الغضب. وقيل : في المعصية.
(٣)
أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٤٤٧) ، رقم
الصفحه ١٨٨ : «وهو ضام بين فخذيه».
(٢) قال عكرمة ، أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور
(٢ / ٢٩٤).
(٣) أخرجه
الصفحه ٤٤٨ :
قال قتادة :
كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ؛ حتى إذا ماتت أكلوها (١).
والكافر ـ في
الحقيقة ـ يهل
الصفحه ٢٤٣ : ) : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة
والإجماع أن الله ـ تعالى ـ افترض على
الصفحه ١٨ : محجور ـ وشرط أن يترك في يده ـ لا يسمع
منه ذلك.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٤) أخرجه ابن جرير
الصفحه ٥١ :
في التأكيد أحرى أن يقبل ؛ كأنه أراد هذا ، والله أعلم.
ودليل آخر : أن
الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن
الصفحه ٣٨٨ : كُفْراً لَمْ يَكُنِ ...).
عن ابن عباس ـ رضي
الله عنه ـ قال : نزلت الآية في الذين قال الله ـ تعالى ـ في