الصفحه ٧ : من الله
سبحانه ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه خطاباً لداود (عليهالسلام) (يا داوُدُ إِنَّا
جَعَلْناكَ
الصفحه ٣٠ : ظاهرة في المجتهد المطلق.
هذا ، ويؤيد ذلك
الظهور قوله : «وكلاهما اختلفا في حديثكم» فلو أُريد الاختلاف
الصفحه ٣٥ : ءً ، وذلك
إنّ قوله (عليهالسلام) «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله (عليهالسلام) : «فاجعلوه بينكم
الصفحه ٤٣ : قوله
تعالى : (والمُؤمِنُونَ
والمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلياءُ بَعْض يَأمروُنَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ
الصفحه ٥٥ :
العامّ والحاكم
المطلق ، بل المراد منه هو القاضي فحسب ، بقرينة قوله (عليهالسلام) في نفس المقبولة
الصفحه ٨٣ : المعنى فعليه أن يتّهم نفسه (١).
فتبيّن لنا ممّا
تقدّم أمران :
الأوّل : إنّ
القدر المتيقّن من القول
الصفحه ١٢٦ : صدقه القبول ، وأمّا الفروع ، فلا يصدق فيها إلّا بالاتيان
بالفعل استناداً إلى قول الغير ، كما عرفت
الصفحه ١٦٧ : ميّت لم يجز الأخذ بقوله ، إذ لا قول للميّت
لانعقاد الإجماع مع خلافه بعد موته دون حياته ، فدلّ على أنّه
الصفحه ٢١٥ : متباينة وأجناس عالية.
تعليقة ص : ١٥ ، س
: ١٥ ـ قوله : ... يوجب اتّحاد تعريفه مع تعريف الفقه.
قال صاحب
الصفحه ٢٢٠ : في اختصاص
ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم ، والفقهاء إمّا داخلون [داخل] تحت قوله : أو وصيّ
نبيّ ، بحكم
الصفحه ٢٢٧ : أهل الخبرة ـ
كما قيل ـ.
تعليقة ص : ١٢٢ ،
س : ١٢ ـ قوله : قلت : لم يَرِدْ عنوان التَّقليد في
الصفحه ١٥ : ، وأمّا استنباط الحكم الشرعيّ من الحكم العقليّ فهو
ـ على القول بالملازمة ـ أمر آخر غير محتاج إليه
الصفحه ٣٢ : (٤).
ه ـ حمّاد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن بكير (٥).
وأمّا دراسة المتن
فالظّاهر عن قوله (عليهالسلام) «عرف» هو
الصفحه ٣٦ : قصرت يده عن
معضلات المسائل ، فإنّ أهمّ ما يدلّ على شرطية الاجتهاد المطلق هو قوله (عليهمالسلام) في
الصفحه ٣٨ : ، فحكم القاضي بأنّ القول قول المالك حينئذ يتنجّز
على العامل دفعُ العين مع وجودها وإلّا فعليه دفع المثل أو