الصفحه ٩٢ : عرفت من أنّ حكمه علاجيّ يعالج به تزاحم الأحكام
الواقعية في ظلّ العناوين الثانوية ، وما يعالج به حكم لا
الصفحه ٧٣ : الحجّة عن اللّاحجّة ـ على مختارنا في الأخبار العلاجيّة ـ أو
المرجحات ـ على مختار البعض ـ أو لا فيتخيّر
الصفحه ١١٤ : والسنّة ، وعلاج الخبرين المتعارضين بعرضهما عليهما ، وهذا واضح لمن
تأمّلها ، وهي صريحة بوجود الاجتهاد
الصفحه ١٤١ : التّبعيّة هو العصبيّة لطريقة الآباء والأجداد ، لا كونهم من أصحاب البصيرة
والتدبّر في أمر التوحيد والعبادة
الصفحه ١٤٢ :
الشّرع ، ولا مستند لمتّبع الظنّ سوى الخضوع للعواطف والعصبيّات ، وأين هذا من
الرّجوع إلى علماء الدّين
الصفحه ٢٢١ : الطائفتين ، لا مرجع
لرفعه إلّا الولاة ، ومعلوم أنّ قوله «في دين أو ميراث» من باب المثال ، والمقصود
استفادة
الصفحه ١٥١ :
كان قول كلّ منهما
حجّة ، وكان المكلّف مخيّراً بينهما ، فلو زال التساوي في العلم يستصحب التخيير
الصفحه ١٦٨ : آخرون فقالوا : إن حكى عن ميّت لم
يجز له العمل به ، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد
الصفحه ٢٢٥ : حقّه لأنّه المحرز فعلاً.
تعليقة ص : ٩٧ ، س
: ٧ ـ قوله : ... كما في مورد «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
الصفحه ٨١ :
والمكان في الاجتهاد ، كما أنّها على قول الفرقة الثانية أشبه بالأحكام الظاهرية
التي توافق الواقع تارة
الصفحه ٢٢٣ :
كلامه (ره).
تعليقة ص : ٥٧ ، س
: ١٥ الثَّاني ـ قوله : ... وربَّما يزيد في العسر والحرج.
أجيب
الصفحه ١٣٣ :
ومع ذلك لا تختصّ
دلالتها على حجيّة قول المفتي ورأيه بل تعمّ كلّ كلام صادر من الفقيه في مجال
الصفحه ١٧٧ : » ثمّ أورد على نفسه بأنّ الموضوع هو : «القول الّذي
لا يعقل فيه القول بالارتفاع والبقاء ، ضرورة أنّه من
الصفحه ٢١٩ : كتب يونس لا يعتمد عليه». انتهى فلاحظ.
تعليقة ص : ٣٤ ، س
: ١٠ ـ قوله : ... وإن كان كثيراً في حدِّ
الصفحه ٢٢٦ :
كلّه جاء الكرخيّ
يقول : إنّ الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنّة فذاك وإلّا وجب