الصفحه ٤٣ : ، وأنكره المالك ، فليس هنا أيّ تكليف متوجّه إلى العامل
بعد ادّعاء ردّ المال وإنمّا يتوجّه إليه التكليف
الصفحه ١٦٨ : آخرون فقالوا : إن حكى عن ميّت لم
يجز له العمل به ، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد
الصفحه ٢٢٢ : ، ومن
تحذيره بعد ذلك من الإرجاع إلى السلطان الجائر ، وجعله مقابلاً للأوّل بقوله ـ عليهالسلام
الصفحه ١٠ : التي دفعت أعلام الأُمّة إلى بذل الجهد في طريق استنباط
الأحكام الشرعية ، وكلّما ازداد البعد عن منبع
الصفحه ٧١ : في نفسه قوّة استطاع معها استنباط أحكام الموضوعات بعد الدقّة
والتأمّل ، ولا تحصل إلّا بعد طول الممارسة
الصفحه ٧٢ : (عليهالسلام)
على عدم سقوط الحدّ عن الكتابيّ فيما لو أسلم بعد أن فجر بامرأة مسلمة ولم يقم
عليه الحدّ بعد
الصفحه ١٠٧ :
مذهب محمد بن إدريس الشافعي في مصر بعد قدومه إليها عام (١٩٨) ، وكان المذهب في «مصر»
لمالك والشافعي إلى
الصفحه ١٢٥ :
هو عند الالتزام
بفتواه إجمالاً أو تفصيلاً أو بعد ما أخذ وتعلّم أو عند ما استند في مقام العمل
إلى
الصفحه ١٢٩ : خالف الواقع.
وبعبارة أُخرى :
إنّ هذا الحكم اجتهاديّ لا تقليديّ ، يدركه عقل العاميّ بعد التدبر
الصفحه ١٣٨ : الفقهاء في تلك العصور. غاية الأمر كان الافتاء غالباً بلفظ النّصوص
لكن بعد الإحاطة بها وتطبيق الأُصول على
الصفحه ١٧٤ : شكّ
بعد الموت أنّه هل يجوز اتّباع أقواله أو لا ، فيستصحب.
الثاني : إنّ
للمقلّد الفلاني الأخذ بفتوى
الصفحه ١٧٩ : حين الإفتاء أو الإخبار بأنّه حكم الله ، يعني
جعلهما حجّة ، ولذا لو تردّد الرّاوي بعد فترة من النقل في
الصفحه ١٨٤ :
بعد وفاته فواجبهم الرّجوع إلى الحيّ فلا تلزم المفسدة السابقة بل ولا المضاعفات
التي تقدّم ذكرها.
أضف
الصفحه ١٩٢ : التقليد ومفهومه ، حتى يقال بزوال التقليد بعد
العدول. فلا أساس حتى يبنى عليه فاللازم ملاحظة الأدلّة في
الصفحه ١٩٩ : للتمسّك بالرّأي الأوّل
بعد زواله فلا محيص عن الأخذ بالرّأي الثاني في الصورة الأُولى والاحتياط أو
الرّجوع