الصفحه ٣٦ : الأمر
في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي (عليهالسلام) أيضاً كذلك ، فقد
الصفحه ٥١ : في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (٢).
فإنّها صريحة في
أنّ القضاء شرّع للأنبياء وأوصيائهم ، ولا ينافي
الصفحه ٦٣ : المراتب النّازلة ، فلا مانع عقلاً من
حصوله دفعة ـ وبلا تدريج ـ ولو بنحو من الإعجاز من نبيّ أو إمام ، إلّا
الصفحه ٨٩ : . عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام)
قال : «إنّه أوحى الله إلى نبيّ من أنبيائه ، قل للمؤمنين
الصفحه ١١١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» كان على المخاطبين وعلى علماء الأعصار
المستقبلة استفراغ
الصفحه ١٢٦ : فالرّجوع إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين ورجوع العاميّ
إلى
الصفحه ١٣٤ : جعفر (عليهالسلام) ويعضده أنّ الله تعالى سمّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكراً رسولاً في قوله
الصفحه ١٦٠ : هو أفقه منه» (٤).
ترى أنّ النبيّ
الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم يركّز على الأفهميّة ، لا على
الصفحه ١٧١ : العلّامة في متابعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
للشرع السّابق ، فإنّه يقول في التهذيب : «الأقرب أنّه لم
الصفحه ٢٠٢ : نُقلَ مبتوراً. وروى الصّدوق
أيضاً بسنَدهِ عن عليّ (عليهالسلام) قال : سمعَ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٠٣ : فقال له : «أنت ومالك
لأبيك»؟
فقال (عليهالسلام) : «إنَّما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٢٥ :
فلا معنى لسقوطه
عن الحجيّة في ظرف إحرازه ، ثمّ بعد العثور على الدّليل اللّاحق ، كان هو الحجّة
في
الصفحه ١٧٥ :
الرّابع : إنّ
المكتوب في الرّسالة الفلانيّة كان جائز العمل فيستصحب بعد الموت (١).
والعناية في
الصفحه ٢١٤ : الأحكام الشرعية
، مع أنّ الاجتهاد في الفقه هو تحصيل الحكم الفرعيّ من الدّليل بعد الفراغ عن
إثبات دليليّته
الصفحه ٤١ :
الغيبة ـ بكونه
فقيهاً جامعاً لشرائط الافتاء) : «فيدل عليه بعد الإجماع ، الأخبار الموافقة
للاعتبار