الصفحه ٨٢ :
بمعنى نفي حكم الله في الواقعة مع أنّهم رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم
الصفحه ١١٠ : العقليّة
الفكرية بعد ما كان في أعصار المتقدمين من العلوم البسيطة المبنيّة على سماع
الأحكام من النبيّ
الصفحه ١٨٥ : بالنّظر إلى الحيثيّة الأُولى ، لا الحيثيّة الثانية ، فإنّهم ـ بعد أن أخبر
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٠٠ : : أنّا
لا ننكر شيئاً ممّا ذكر من الأمور من أنّ حجيّة الامارات لكونها طرقاً إلى الواقع
، وأنّ الشارع
الصفحه ٢٢٦ : لكان بلا تقليد ... النّظر إلى محذور خلوّ العمل الأوّل عن تقليد
لا هذا ، وإلّا كان عليه أن ينبّه عليه
الصفحه ٤٠ : المردود إليه ، ـ ثمَّ قال : ـ واعتبرنا
العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم ، لكون الحاكم
الصفحه ٤٦ : ، فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : «اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين
طلبوا بدمه دية
الصفحه ٥٩ : لا يقبلان الوكالة ، وذلك لكون الفاعل الخاص في الأوّل موضوعاً
لترتّب الأثر ومثله لا ينفكّ عن اعتبار
الصفحه ٦٠ : والمنوب عنه في ثبوت الولاية له في القضاء فلا معنى لكون أحدهما وكيلاً عن
الآخر ، نظير توكيل أحد الوليّين أو
الصفحه ١٤٤ : بالأخطاء ، فلا يصلح لكي
يستعمل أداة إثبات في أيّ مجال من المجالات الدينيّة. ويرجع تاريخ هذا الاتّجاه
إلى
الصفحه ١٤٦ : سيتبيّن لك إن شاء
الله.
وأمّا الصورة الثانية
: فهي محلُّ الكلام بين الأعلام فمن قائل بتعيُّن الفاضل إلى
الصفحه ١٥٦ : تقف غداً بين يديه فيقول لك : لم تفتي عبادي بما لم تعلم ، وفي
الأُمّة من هو أعلم منك» (٢).
وروي في
الصفحه ١٨٦ : متوافقي الفتوى وكانت
عامّة فتاواه موافقة لرأي المجتهد الحيّ ، لكان له إرجاع العاميّ إلى الميّت من
دون حاجة
الصفحه ١٨٩ : الأنصاريّ (رضي الله عنه) وتبعه سيّدنا الأُستاذ (٢) وإن كان مورد تأمّل لكون المسألة من المسائل المستحدثة
الصفحه ١٩٠ : لكون فتواه مخالفةً للواقع ، وعلى الثاني
لا يجوز الرّجوع إلى الحيّ فيها ، لأنّه يجوّزه والواقع على خلافه.