الصفحه ١٤٦ :
المسألة الثالثة :
في وجوب تقليد الأعلم وعدمه :
إذا اختلف الأحياء
في العلم والفضيلة فمع علم
الصفحه ٢١٨ : العاميّ بلزوم تقليد الأعلم في مورد العلم بالمخالفة ـ
كما قيل ـ.
تعليقة ص : ٢٤ ، س
: ٢ ملاحظة الشيخ
الصفحه ٣٧ : في الفقه وعلم بحدود الشريعة علماً محيطاً ،
إلّا أنّ ذلك ليس بوازع دينيّ ، بل كان نتيجة لسير العلم
الصفحه ١٣ : الشيء ، ولعلّ المعنيين (تحمل المشقّة وبذل الطّاقة)
متقاربان (١).
أمّا في اصطلاح
الأُصوليّين ، فقد
الصفحه ١٤ : ، فالفقيه بهذا المعنى ممّا يتوقّف فهمه على فهم الاجتهاد ، فيلزم
الدور.
(٤) قيل : إنّ أخذ
العلم في تعريف
الصفحه ١٣٥ : تعبّداً بل حصول العلم واليقين ، فلا تكون
الآية دليلاً على جواز الرّجوع إلى الفقيه الذي يكون المطلوب فيه هو
الصفحه ١٥٨ :
مع العلم بوجود
الاختلاف بين هؤلاء المفتين والعلم باطلاع النّاس على اختلافهم في الفروع الفقهيّة
الصفحه ٤٤ : ، فإنّي قد جعلته قاضياً
فتحاكموا إليه» (٢).
ردّ الاستدلال
بوجوه :
أ ـ إنّ الوارد
فيها لفظ العلم ، وهو
الصفحه ٤٨ :
كانوا غير مجتهدين
، وأمّا زماننا هذا فالعلم فيه لا يحصل إلّا بالاجتهاد ، فليس للاجتهاد موضوعية
الصفحه ١٥٠ : ء العلم قد انقطعت بما دلّ على مشروعيّة التقليد في الجملة ،
ولا ريب أنّه إن كان المجتهدان متساويين في العلم
الصفحه ٧٠ : عمليّة التدريب على هذا الأساس ، إلّا أنّه قلّت العناية بها في الآونة
الأخيرة ، وحلّت مكانها البحوث
الصفحه ٢٨ : . والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف
الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب
الصفحه ٦٢ : طريق النّظر القياسيّ فله أن يفتي في
مسألة قياسية وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث ... ثمّ ضرب أمثلة
الصفحه ١٩٨ :
إذا كان هناك
مجتهدان متساويان في العلم كان للمكلّف تقليد أيّهما شاء ، أمّا في صورة الاتّفاق
فواضح
الصفحه ١٥١ :
كان قول كلّ منهما
حجّة ، وكان المكلّف مخيّراً بينهما ، فلو زال التساوي في العلم يستصحب التخيير