وبتمام الكلام في الجهة العاشرة ، يتم الكلام في الترتب.

وحيث أنّ الترتب مدخل طبيعي إلى بحث التزاحم على أساس ما ذكرناه سابقا ، من أنّ ثمرة القول بإمكان الترتب ، هي نفي التعارض بين الخطابين ، وإقامة باب آخر للتزاحم بين الضدين ، حيث يصبح التزاحم بينهما في مرحلة الامتثال ، بابا مستقلا في قبال باب التعارض.

إذن ، سوف نفتتح المجلد الرابع إن شاء الله ببحث «التزاحم» ليستوعبه ويستوعب مبحث الضد ، وبقية حالات الأمر الخاصة ، وكيفيّات تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد ، وحقيقة الواجب التخييري ، والكفائي ، والموسع ، والمضيّق ، وتبعية القضاء للأداء.

سائلا المولى سبحانه أن يوفقني لإكمال كتابة كل ما استفدته من مجلس درس السيد الشهيد الصدر «قده» روحي فداه.

والحمد لله رب العالمين

أولا وآخرا