إليه يكون كتحقق الجسم بالنسبة إلى البياض ، فكما أن تحقق الجسم بالنسبة إلى البياض ، لا يخرج الأبيض عن كونه أبيض ، فكذلك في المقام فإن الواجب المشروط لا يخرج عن كونه مشروطا ، فإذا كان العصيان شرطا بمعنى الموضوع ، فإن تحققه لا يخرج الأمر بالمهم عن كونه مشروطا بالشرط ، بعد وجود الشرط ، ومترتبا عليه ، إذن فيستحيل أن يكون الأمر بالمهم مقتضيا ومستدعيا لعصيان الأمر بالأهم ، بل هو دائما منوط ومربوط به ، وموقوف عليه.
وهذا الكلام متناسب مع جزء من عبارة تقريرات المحقق النائيني «قده».
ولكن هذا الكلام لا يتحصّل منه معنى معقول ، وذلك لأنّ الواجب المشروط لا يخرج عن كونه مشروطا ، سواء فسّرنا الشرط بالموضوعية ، أو فسرناه بالعليّة ، إذ كما أنّ العرض لا يخرج موضوعه عن الموضوعيّة بوجوده ، ولا يخرج عن كونه منوطا بوجود موضوعه ، كذلك المعلول ، لا تخرج معلوليّته عن العليّة بوجوده ، ولا يخرج عن كونه منوطا بالعلّة بفرض وجود تلك العلّة.
وتمام النكتة التي يحتاجها القائل بالترتب ، هي عبارة عن : أن الأمر بالمهم لا يعقل أن يكون حافظا لشرطه الذي هو عصيان الأهم ، لئلا يقع تزاحم بين الأمرين.
وإنّ شئت قلت : إنّ الإناطة كما لا ترتفع عن الحكم وموضوعه بتحقق ووجود موضوعه ، كذلك لا ترتفع عن الأثر ومؤثره بوجودهما ، فكما أن العرض بحاجة إلى موضوعه حتى بعد وجوده ، كذلك المعلول بحاجة إلى علته حتى بعد وجوده ، وكما أنّ الحكم يستحيل أن يحقّق موضوعه ويقتضيه ، كذلك المعلول يستحيل أن يحقق علته ويقتضيها.
فتمام ما نحتاجه ، هو أن نثبت أن الأمر بالمهم لا يمكن أن يحفظ عصيان الأمر بالأهم ويوجده ، بحيث ينشأ هذا العصيان من قبل الأمر بالمهم ،