ولوازم الماهيّة ليست مجعولة ، لا بالجعل البسيط لأنه خلف كونه لازما ، ولا بالجعل التأليفي ، لأن لوازم الماهية ذاتية ، والذاتي لا يعلّل.

أمّا عدم جعله بالجعل البسيط : فلأنّ المفروض أنه لازم ، وليس له جعل مستقل ابتداء ، بل المجعول ابتداء ، هو الملزوم ، وهو ذو المقدمة.

وأمّا عدم جعله بالجعل التأليفي : فلأنّه من لوازم الذات المجعولة وهي ذات المقدمة ، إذ بجعلها يجعل ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، إذن فيبقى أن وجوب المقدمة مجعول جعلا قهريا ، أو ذاتيا ، فلا يكون الوجوب الغيري مجعولا من قبل المولى إذن.

وهذا ينتج : أن الاستصحاب لا يجري في وجوب المقدمة ، لأنه ليس مجعولا شرعيا ، بحسب المقدمة الثانية.

وقد عرفت أنّه يشترط فيه أن يكون مجعولا شرعيا ، أو موضوعا لحكم شرعي بمقتضى المقدمة الأولى.

وقد أجاب صاحب «الكفاية» على هذا : بأنّ وجوب المقدمة ، وان لم يكن مجعولا بالأصالة بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، أو التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة ، ولكنّه مجعول بالعرض ، وذلك بجعل منشئه ، من قبيل جعل الجزئية والشرطية.

وهنا في المقام قد جعل الوجوب بجعل ذي المقدمة ، وهذا يكفي لجريان الاستصحاب فيه ، لأنّه تحت سلطان الشارع.

وتوضيح الحال في صحة الإشكال والجواب ، يستدعي التكلم في ثلاث نقاط.

النقطة الأولى : وهي في تحقيق المقدمة الأولى القائلة : بأنه يشترط في جريان الاستصحاب ، أن يكون مجعولا شرعيا ، أو موضوعا لحكم شرعي.