الصفحه ١١١ : على ذلك ،
والتحفظ من هذه الناحية ، يجعل وجوبه من أول يوم السبت مشروطا بصلاة ليلة الأحد ،
لأنه يعلم أن
الصفحه ٤٢٤ : نذكر
ثلاثة من هذه الفروع على سبيل المثال :
١ ـ الفرع الأول :
هو إنّه إذا وجب السفر على إنسان لنكتة من
الصفحه ٤٤٠ : لعرض الإشكال
المهم الذي عقدت له هذه المسألة.
١ ـ الإشكال الأول
من الإشكالات الجانبية هو : دعوى
الصفحه ٤٨٧ : أول الكلام ، إذ إنّنا نتكلم فيما يحفظ ثبوته.
إذن ففرق بين
النحوين من التعرض ، بين كون الحكم المجعول
الصفحه ٥٧ : بالنسبة للدفء ، والتحريك الخارجي بالنسبة لوقوع الحج.
أمّا القسم الأول
من القيود ، فهي تارة تكون اختيارية
الصفحه ٥٩ : الدخيلة في وقوع المصلحة خارجا ، فهي على قسمين :
أ ـ القسم الأول :
منها ، ما يكون اختياريا.
ب ـ القسم
الصفحه ١٠٦ : » ، ولا غرو حينئذ في ترشّح الوجوب منه على المقدمات
المفوتة.
وهذه الفرضية لا
تتوقف على الأمر الأول من
الصفحه ٤٢٢ : .
١ ـ النحو الأول
من معنى الداعي هو : أن يدل الخطاب على أن الحكم مجعول بداعي أن يكون محركا إلى
الفعل.
وهذا
الصفحه ٤٥٢ : ، فقد عرفت أنه
غير معقول ، لما تقدم فيهما من محاذير تقدمت في الإشكال الأول من هذه الإشكالات ،
وإن أخذ
الصفحه ٥٠٥ : المذكورتين.
غير أن تطبيق
الكبرى هذه على المقام ، فيه اشتباه ، إذ قد عرفت ممّا سبق في الجهة الأولى من بحث
الصفحه ٣٧٠ :
لزوميا مع أنه
اعتبار واحد ومنع واحد ، وعليه يقال : إذا صحّ هذا في النهي ، فليصح في الطلب من
أول
الصفحه ٤٣٠ : ، وهي افتراض تقييد زائد في دليل التكليف وشرطه ، وذلك
بأن يقال : إن خطاب «صلّ رباعية» يتوجه من أول الأمر
الصفحه ٤٢٩ : متعلق بالجامع ، وبناء عليه ، لا ترتب أصلا ،
إذ من الأول يكون هناك أمران متعلقان بالجامع وبالسفر ، وحينئذ
الصفحه ٢٢ :
للمولى في ذلك أن يحكم من أول الأمر في وجوب صوم يوم يقول : يجب أن تصوم يوما إذا
صلّيت ليلة الأحد.
وفي
الصفحه ١١٣ : ، وقيود الواجب
من قبل ، كالصوم المقيّد بالطهور من أول آنات الفجر ، فيقدّم المولى إيجابه على
المكلّف ، لكي