الصفحه ٢٦ :
القسم ليس من القسم الأول لوضوح أنه لو كان لتقدم هذه الحادثة ، على تلك الحادثة
وجود واقعي في الخارج ، إذن
الصفحه ٢٧ :
إلى أمور اعتبارية
، وأحكام عقلية ، لكن ليس من قبيل بحر من زئبق ، بل من قبيل التقدم والتأخر ، فإن
الصفحه ١٣٣ :
المستترة متعلقة
بالجامع ، وهو أن لا يعطش عطشا لا ماء معه ، وهذه الإرادة موجودة من أول الأمر.
إذن
الصفحه ٢٥ : :
الأمر الأول :
هو أن الأشياء على
ثلاثة أقسام :
أ ـ القسم الأول :
أشياء واقعية موجودة في الخارج من
الصفحه ٤٧٧ : طرو الحكم عليها ، يكون انقسامها هذا أوّليا.
وكان مقتضى
القاعدة أن يكون دخوله تحت النحو الأول من
الصفحه ٢٣٥ :
الأولى كذلك من أول الأمر ، إذ لا فرق في ملاك هذا الوجوب بين مقدمة ومقدمة.
وبتعبير آخر يقال
: إنّ ذات
الصفحه ١١٢ :
حينئذ لا بدّ له
أن يجعل وجوبه من أول يوم السبت ، مشروطا بنحو الشرط المتأخر بصلاة ليلة الأحد
الصفحه ٤٧٩ : خصوص هذا القسم من الانقسامات الأولية.
هذا تمام ما أفاده
«الميرزا» في النقطة الأولى من هذه المقدمة
الصفحه ٣٧٩ : :
١ ـ الإيراد الأول
: هو أنّ ما سلّمه الميرزا «قده» من صحة تصحيح المحقق الثاني «قده» للثمرة ، من
صحة تعلّق الأمر
الصفحه ٤٦ : ، كلتاهما موجودة بوجود فعلي قبل وجود الشرط خارجا ،
فهي كما هو الحال في النظرية الأولى من الوجود الفعلي قبل
الصفحه ٤٤١ : الأمر بالمهم
مشروط بما بعد آن عصيان الأهم ، فهذا معناه ، أننا استثنينا من الدقيقة الآن الأول
، والمفروض
الصفحه ١٥٥ : الوجه
الأول في تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة ، كما كانت دعوى أن الإطلاق الشمولي
أقوى من الإطلاق
الصفحه ٤٨١ : » محفوظ في فرض ترك الأهم ، «الإزالة» ـ بنحو
الحفظ الأول من قبيل محفوظيّة وجوب إكرام العالم في فرض العدالة
الصفحه ٣٣٨ : : على إبطال مقدمية أحد الضدين للآخر ، وهذا البرهان كأنه تطوير للأمر
الأول من البرهان الأول ، حيث أثبتنا
الصفحه ١١٨ :
هذا ، أنّ ما هو الموجود فعلا من أول الأمر ، هو الوجوب الفعلي ، بل هو الوجوب
التقديري ، ويبقى وجوبا