الصفحه ٤١٥ :
٣ ـ النحو الثالث
: من أنحاء كون أحد الخطابين رافعا لموضوع الآخر ، هو بالعلم والوصول ، وذلك من
الصفحه ٤٣٦ : الطولية ، حينئذ ينحل هذا التضاد.
بينما من الواضح
أنّ هذا التضاد هو انعكاس ونتيجة للتضاد بين المتعلقين
الصفحه ٣٨ :
أحد الإشكالين
يتجه نحو مقام الثبوت للوجوب ، والأخر يتجه نحو مقام الإثبات للوجوب.
فالكلام يقع
الصفحه ٧٨ : ، ومن
الواضح أن قيود الاتصاف لا يعقل انقداح الشوق نحوها ، بل قد تكون مبغوضة.
ومن هنا كان هذا
الإشكال
الصفحه ٨٧ : الثانية فهو أن يقال : إنّ الإرادة التشريعية كذلك ، لا يتخلّف
فيها المراد عن الإرادة.
ومن الواضح أنه
ليس
الصفحه ٣٨٦ : مدلولها الاستعمالي.
ومن الواضح ، أنّ
التحريك الجدي والواقعي نحو غير المقدور غير
الصفحه ٤١٦ :
تنجز الخطاب الثاني يرفع موضوع وجوب الحج ، والأمثلة كثيرة على ذلك في الفقه.
٥ ـ النحو الخامس
: من أنحا
الصفحه ٩٢ : الواضح ، أنه ليس من لوازم الإرادة التشريعية الانبعاث الفعلي ، كما هو الحال
في حق العصاة الذين لا ينبعثون
الصفحه ١٠١ :
الغيري.
وأمّا إذا كان
وجوبا مشروطا ، فمن الواضح أن المقدمة الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب «الحج
الصفحه ٢٦٢ : تقريب المولى نحو أغراضه الواقعيّة.
وتوضيحه ، هو :
إنّ المراد من إبقاء الحرمة على الحصة التي لم يقصد
الصفحه ٣٨٩ : الفرعين السابقين ، هو أنّه بعد التنزّل عن الأمر العرضي
بالجامع ، وبعد عدم الإمكان ولو على نحو «الترتب
الصفحه ٤١٣ : ، وإمّا
أن يرفعه بامتثاله.
وعليه فلا بدّ من
ذكر مثال لكل واحد من هذه الأنحاء والأقسام :
١ ـ النحو
الصفحه ٤٩٩ : .
ومن الواضح حينئذ
، أنّ المقتضي المعدوم والمحروم في نفسه ، ليس له اقتضاء ، فلا يكون مزاحما ، لأنّ
الصفحه ٤٦٤ :
بقطع النظر عن
التزاحم ، لأنه من الواضح أن من يزيل لا يمكنه أن يصلي ، إذ إنّ من ينفق قدرته
الصفحه ٤٧٠ : ما إذا بنينا على أن الشرائط مجرد موضوع للجعل والحكم ، فإنّه من الواضح
حينئذ أنه بوجود الموضوع لا يخرج