الصفحه ١١٦ : متعلقه ،
أو أنه غير محرّك نحوه. ومن الواضح ، أنه غير محرّك نحو متعلقه رغم فعليّته ،
باعتبار أن إناطته
الصفحه ٣٩٤ : في حقه ، وإن كانت ، لأنّ طبع التكليف يقتضي البعث نحو
المقدور ، فمن الواضح إنّه في الملاكات لا تكليف
الصفحه ٩٣ : أن يكون الشوق محركا للمولى نحو ما يصدق عليه أنه من مقدمات وجود
المطلوب خارجا؟.
ومن الواضح أن هذه
الصفحه ٤٧٣ : محركيّة الأمر بالأهم ، لأنّ وظيفة العبد هو التحرك نحو
المهم بمقتضى إطلاقه بدلا عن الأهم.
ومن الواضح أنّ
الصفحه ١٥٦ :
التقييد ، وهو أن «الصدقة» قبل القيام لا تجزي.
ب ـ النحو الثاني
: من الإطلاق والتقييد في الواجب ، هو أنه
الصفحه ٩٤ :
ومن الواضح أن
الإنشاء والطلب الفعلي ، يكون من مقدمات وجود المشتاق إليه ، سواء أكان من أول
لحظات
الصفحه ٩١ : المكلف نحو الفعل من قبل
المولى ، شرط أساسي في تحقق الإرادة التشريعية من قبل المولى.
ومن الواضح ، أن
الصفحه ٢٢٦ : اشتراط الوجوب الغيري بإرادة الواجب النفسي ، يتصور على أحد أنحاء :
أ ـ النحو الأول :
أن يكون الشرط
الصفحه ٣٧٨ : إنما هي شرط ، باعتبار استدعاء طبيعة التكليف للتوجه نحو المقدور
، إذ يستحيل التوجه نحو غير المقدور ، بل
الصفحه ٤٩١ : بالمهم يقتضي التقريب نحو فعل «الصلاة» في فرض ترك الإزالة ، ونفس هذا
الفرض يقال في الأمر بالأهم ، فإن
الصفحه ٥٢٣ : الواضح أن
الفرد المزاحم من الصلاة ، لا يمكن التحريك نحوه ، لأنه غير مقدور شرعا ، وعليه
فيقيّد الواجب
الصفحه ٨٠ : «الغروب» نحو «صوم شهر رمضان».
ومن الواضح أن هذا
المقيّد غير اختياري فعلا ، فيكون تحريكا نحو أمر غير
الصفحه ٨٥ : ، إذ شأنه شأن
الإرادة التكوينية في ذلك.
ومن الواضح بطلان
هذا المدّعى ، لأننا نمنع مقولة كون الإرادة
الصفحه ٢٠٧ : »
لا يحرّكه نحو الوضوء ، ولكن أمر «توضأ» يحرّكه نحو الوضوء ، فيقصد امتثال الأمر
الغيري للوضوء دون قصد
الصفحه ٢٥٤ :
ومن الواضح أن
مجموع المقدمات ، بما فيها الإرادة الكاملة الواجدة لمقتضياتها ، الفاقدة
لمزاحماتها