الصفحه ١٧ :
الرسول
صلىاللهعليهوآله في القول بالشهادة الثالثة في حين ان
الأمر عكس ذلك ، فهناك ادلة كثيرة
الصفحه ٤٠٥ :
تركها في الإقامة لمنافاة ذلك مع
الحَدْر والتوالي في الإقامة .
أما ما قالوه من
الصفحه ١٢٤ :
من
كلام القوم ـ هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وحال القميّين ـ سيما ابن عيسى ـ في التسرّع إلى
الصفحه ١٢٦ :
معتقداً
بجميع فصولها ودلالاتها في « الفقيه » الذي صرّح في مقدّمته : « قصدت إلى إيراد ما أُفتي به
الصفحه ١٣٧ :
الرابعة : يمكن التوسعة في معنى السنّة ـ وحسب تعبير الإمام عليّ ـ
والقول ـ فيما نحن فيه ـ : بأنّ
الصفحه ٢٩٢ :
ومن جهة أُخرى فانّ
الشيخ المفيد رأى الدول الشيعية آنذاك في تنام مستمرّ ، فعبيد الله ( المتوفّى
الصفحه ٨٨ :
الأشاعرة
وقم المحدّثين ، وكربلاء الاخبارية في عهد الشيخ أحمد الاحسائي والشيخ يوسف البحراني
الصفحه ١٦٣ :
الحيعلة الثالثة معيار الانتماء
ومحك الاختلاف
قال سعد التفتازاني
المتوفّى ٧٩٣ هـ ، في
الصفحه ٢٥٩ : يعتبرون الوثاقة في الراوي دون أرجحية الرواية .
نعم ، قد يأتي الصدوق
بكلام الواقفيّ وغيره ، وخصوصاً لو جا
الصفحه ٣٨٢ :
فالملاحظ أنّ
الجزائـري قدسسره قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة في
الأذان لا بعنوان أنّها وظيفة
الصفحه ٤١٣ :
على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس
بمعمول عليه .
وقال في النّهاية قريباً من ذلك
الصفحه ٥٠٨ :
ومن مجموع الأمرين
أمكن القول باستحبابها في الأذان عند امثال السيّد الخوئي قدسسره ؛ لاستحبابها
الصفحه ٧ :
وعن مجاهد ، قال : نزلت
في علي سبعون آية لم يشركه فيها أحد (١) .
إنّ البحث في خصائص
علي وما نزل
الصفحه ١٠٠ : ضعفه بعد ، فضلاً عن كونه وضّاعاً للحديث ، فإنّه من رجال نوادر الحكمة ، والرواية عنه في كتب الأحاديث
الصفحه ١٣٤ :
أقسامها
لا يخدش في ترك الأُخرى منها ، لقوله عليهالسلام : « وتركها غير خطيئة » وخصوصاً إذا كانت