البحث في أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع
٤٦١/١٣٦ الصفحه ٤٤٤ : الله بحدود لا يزيد ولا ينقص .
نعم ، ورد في بعض الأخبار الشهادة [ بالولاية
] ولكن قد قيل أنّها من وضع
الصفحه ٤٥٩ : ) ، والشيخ زين العابدين الكرماني ( ت ١٣٦٠ هـ ) وغيرهم من الذي سماهم الخالصي بمفوضة هذا العصر ، كانوا لا
الصفحه ٤٦١ : الفارسية « الوجيزة في الأحكام الفقهية » :
فصول الأذان أن تقول
الله أكبر أربع مرّات ، وأشهد أن لا إله إلّا
الصفحه ٤٨٩ : ، وأنّ ذكر الشهادة الثالثة في الأذان من باب
الشعارية لا يستلزم تشريعها فيه وكونها جزء داخل في ماهيته كما
الصفحه ٤٩٦ :
غلو
أو تفويض وخروج عن الدين ؛ وقد تقدّم عليك أنّ حدّ التوحيد هو ولاية أمير المؤمنين علي
الصفحه ٥٠٧ : النصوص المارّة .
وحيث لا يوجد دليل
شرعي يمنعنا من الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان من باب الشعارية
الصفحه ٥١١ :
لا
معنى لأن يخبرنا الإمام والنبي والقرآن في الروايات المتواترة والآيات الواضحة وفي حسنة بن أبي
الصفحه ٥١٨ : الثالث : وجود المصلحة
قبل البحث في هذه
المسألة لا بد من القول بأنّ دعوى المصلحة لتأسيس حكم شرعي ليست
الصفحه ٥١٩ : نهي نبوي في ذلك . بل حتى مع عدم وجود مثل هذا النهي ، فالشريعة لا تجيز لنا الاستحسان ولا ما يسمّى
الصفحه ٥٢٤ : به صلىاللهعليهوآله لأن لا يكتب كتابه في عليّ في رزية يوم
الخميس ، إذ نص صلىاللهعليهوآله بقوله
الصفحه ٥٢٩ :
والمحب المفرط بمقتضى
الحديث لا يقل خطورة على الدين وأهله من الناصبّي ؛ فالمحبّ المفرط هو الذي
الصفحه ١٨ : : « فإذا قال أحدكم لا
إله إلّا الله ، محمّد رسول الله ، فليقل علي أمير المؤمنين » (٢) ، أو قاعدة التسامح في
الصفحه ٢٠ :
كما لا بدّ من ملاحظة
أنّ مبنى كلامهم هل هو حدسي وأمر اجتهادي لا يجب اتّباعه ، أم أنّه نصّ تعبدي
الصفحه ٢٨ : ؟ قال : لا باس (١) .
وعن الحسن بن شهاب ، قال
: سمعت أبا عبد الله يقول : لا باس أن يتكلّم الرجل وهو
الصفحه ٣٠ : بالإقامة .
وكلاهما حقيقة واحدة
وليسا بواجبين لا استقلالياً ولا شرطياً للجماعة ، أو لأصل كل صلاة (٢) ، إذ