الصفحه ٨٨ : للوقوف على وجوه الجمع والتأويل فيها .
وقد يسمّى القسم
الأوّل من هؤلاء المحدّثين بالحشوية ، لأنّهم لا
الصفحه ١٩٥ : (١) وقد أدرجه في القسم الأول من رجاله ، وكذلك
ابن داود ، بل قد جزم الجزائري بوثاقته حيث أدرجه في قسم
الصفحه ٣٣٢ : .
إذن فالسيّد المرتضى
والشيخ الطوسي رحمهما الله تعالى هما أوّل من فكّكا بين الأمرين : الجزئية
الصفحه ٢٥٣ : قول العامة بذلك ، بل التقية بالمعنى الذي قدّمناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب
الصفحه ٣٥٣ : ؟ !
*
أمّا ابن البرّاج ( ت ٤٨١ هـ ) فهو أوّل من أفتى باستحباب الشهادة بالولاية ولكن على نحو قَوْلها في النفس
الصفحه ٤١٨ : ـ في المرّة الأولى من تشرّفي لحجّ
بيت الله الحرام ـ قضية لطيفة يناسب ذكرها في المقام ، وهي : إنّه عندما
الصفحه ٩٣ : ء عن
منهج الرجاليين في التعديل فتراهم يوثّقون شخصاً لأنّه «
أول من نشر أخبار الكوفيّين بقم » أو « أنّ
الصفحه ١٩٢ : ومعاوية إلى القول بأنّ الإسراء كان مناميّاً ، وذلك مثل ما قالوه
في الأذان وأنه مناميّ ، كل ذلك للحدّ من
الصفحه ٤٢٢ : فيه » والسبب في ذلك هو وجود أدلّة منها خبر القاسم ابن معاوية الذي ينفع لإثبات الاستحباب المطلق
الصفحه ٤٥٤ : »
:
الظاهر من المبسوط إرادة نفي
المشروعية بالخصوص ، ولعلّه أيضاً مراد غيره ، لكنّ هذا المقدار لا يمنع من
الصفحه ٤٥٧ :
الشهادة .
أضف إلى ذلك : أنّها لو كانت جزءاً من
الأذان لنقل ذلك عن المعصوم
الصفحه ٥٢٥ : ءت في مرسلة القاسم بن معاوية ، كلّ هذه الأمور تؤكّد وجود مصلحة للإجهار بها مع الأذان من باب الشعارية
الصفحه ١٥ : عليه ، قائلاً : يا علي بن الحسين من غَلَب ؟ اجابه الإمام عليهالسلام : إذا اردت ان تعلم من غَلَبَ
الصفحه ١٧٧ :
لمّا كان من أمر
الحسن بن علي ومعاوية ما كان ، قدمتُ عليه المدينة وهو جالس في أصحابه
الصفحه ٤٦٢ :
إلى
أن قال : ثمّ اطلعت الثانية فاخترت منها علياً ، وشققت له اسما من أسمائي ، فلا أُذْكَرُ في موضع