الصفحه ٢٣٢ : .
٣ ـ لمّا يَئِسَت
قريش من تحريف الكتاب العزيز سعت لتحريف مفاهيم الإسلام ، فقالت أنّ الإسراء والمعراج كانا
الصفحه ٢٣٥ :
القسم الثاني :
تقرير الإمام عليهالسلام
بعد أن انتهينا من
ذكر أقوال الشارع المقدّس
الصفحه ٢٣٦ : فعلي لأغراض الشريعة التي جاء من أجلها ، كل ذلك بناءً على تمامية اجماع الطائفة على جواز الإتيان بالشهادة
الصفحه ٢٧٧ : خالفوا الشيخ الصدوق في تلك المسائل ، وهو ممّا يؤكد بأنّه كغيره من المجتهـدين يخطئُ ويصيب ، وليس في قوله
الصفحه ٢٨١ : الحنفي إليها ، فجاء ومعه جماعة من الفقهاء ، وألقى بها الدروس . . . (١) إلى آخر الخبر .
وجاء في زبدة
الصفحه ٢٨٥ :
عنده
، وأنّ الإمام علياً ليس إلّا وليّ لله وحجّته على عباده .
فإنّ الشيخ لا يمانع
من ذلك ؛ لأن
الصفحه ٣٠١ :
٣ ـ الشريف المرتضى ( ٣٥٥ هـ ـ ٤٣٦
هـ )
قد اتّضح من عبارة
الشيخ الصدوق الآنفة ، وممّا
الصفحه ٣٤٢ : البشر وإن كان الواقع كذلك ، فما كلّ
واقع حقّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من الله
الصفحه ٣٨٦ : لا شكّ في أنّ شيئاً من ذلك ليس جزءً من الأذان » .
فإن قلت : الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام
ورد
الصفحه ٣٩٢ :
بالولاية (١)
.
فالشيخ البحراني رحمهالله استفاد من ظاهر الشيخ في
الصفحه ٤٠٣ : عليّاً وليّ الله » مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك « أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً » مرّتين ، ولا شكّ
الصفحه ٤١٤ : من فحول فقهائنا الأخبارَ المتضمّنة له من الشواذّ غير المعمول بها ، ونسبتها إلى الوضع يؤكّده
الصفحه ٤٢٨ :
عمل بها كان مخطئاً » لكنه من
اجتهادهم ، وتؤخذ روايتهم وتطرح درايتهم ؛ إذ لا بأس
الصفحه ٤٣٠ :
خان
المَعْنِيّ ( ت ١٢٦٠ هـ ) ـ والد صاحب العبقات ـ أنّ له رسالة في أنّ
الشهادة بالولاية جزءٌ من
الصفحه ٤٣٢ : الجزئية اصلا لا
وجوباً ولا ندباً ، ولكن « بالعموم » المستفاد من خبر الاحتجاج وغيره ممّا لا يحصى ممّا دلّ