الصفحه ١٠٨ : هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (٣)
.
اذن أحمد بن محمّد لا
يمكنه أن يروي عن الصادق ( المتوفى ١٤٨
الصفحه ٢١٠ : والتابعين في عهده صلىاللهعليهوآله ثم من بعده . وهو يوضح امكان الاتيان بالشهادة بالولاية لا على نحو
الصفحه ٢١١ :
من
هذه الدراسة ( حي على خير العمل ، الشرعية والشعارية ) .
وبهذا فقد أتضّح لك
أن للسياسة دوراً
الصفحه ٢٥٩ :
على ظاهر العدالة والثقة » . ويفهم من كلامه أنّ أبا العباس بن نوح وابن الوليد والصدوق رحمهم الله
الصفحه ٢٦٠ : .
وكون روايات المفوضة
موضوعة حسب اعتقاده لا يلزم منه عدم تجويز الإتيان بها لا على نحو الجزئية .
السابعة
الصفحه ٢٩٧ :
كان
يرى القائلين بالشهادة الثالثة في الأذان أنّهم من المفوضة حسبما صرّح به الصدوق رحمهالله ، بل
الصفحه ٣٤٥ : بها جهاراً من على المآذن ، وإن كان البعض من خلّص الشيعة يأتي بها سرّاً .
فالقول بالجواز شيء ،
والقول
الصفحه ٣٧٢ : سيرة الشيعة
كانت قائمة على الأذان بالولاية من قديم الزمان إلى عهد
الشيخ المجلسي الأوّل رحمهالله لا على
الصفحه ٣٧٤ : الأحكام » إلى موضوع الشهادة بالولاية ، راجع صفحه ٨٧ ـ ٨٨ ، من المجلد
الأول ، ط جامعة المدرسين / قم .
الصفحه ٤٠٢ : والاستفسار منه نفى وجود مثل ذلك عنده فضلاً عن أن يكون مذكوراً في فهرسته . وبعد بحث في الفهارس والسؤال من
الصفحه ٥٠٦ : بالشهادة الثالثة في الأذان من دون اعتقاد
الجزئية ، أبرزها الدليل الكنائي ودليل الاقتران . وفي هذا الفصل
الصفحه ٥٠٧ : الخوئي قدس الله أسرارهم بالاستحباب إذن ؟
قلنا :
المستند هو أنّ الدليل مركّب من أمرين :
الأول :
هو أنّ
الصفحه ١١ :
وقرأ ابن عباس : ( مِنْ أَنفُسِهِمْ ) وهو أبٌ لهم ( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )
(١) .
وجاء عن
الصفحه ١٣ : ولم يفعلوا ! .
وهذا يعرّفنا بأنّ من
يقول بالحيعلة الثالثة « حيّ على خير العمل » يمكنه الاعتقاد
الصفحه ٤٠ :
الذي
فارقوا به من سواهم من الغلاة : اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم ، ونفي القدم عنهم ، وإضافة