نعم ، قد يستشكل فيها بأنّ قوله عليهالسلام : «فليس ينبغي أن تنقض ...» في الجواب عن السّؤال الثّالث حيث إنّه مسبوق بالعلّة لا يفيد حجّيّة الاستصحاب ، بتقريب : أنّ الإمام عليهالسلام علّل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشّكّ مع أنّه لو كانت الإعادة واجبة ، كانت نقضا لليقين باليقين ، لا نقضا له بالشّكّ ؛ إذ المفروض هو رؤية النّجاسة في الثّوب بعد إتمام الصّلاة مع العلم بإتيانها معها لا الشّكّ.
وعليه : فالتّعليل لا ينطبق على المورد ، ولأجل ذلك تصدّى المحقّق الخراساني قدسسره لتوجيه تطبيق التّعليل على المورد بما حاصله : أنّ شرط الصّلاة فعلا حين الالتفات إلى الطّهارة ليس هي طهارة البدن والثّوب الواقعيّة ، بل هو إحراز طهارتهما ولو بأصل أو قاعدة وحينئذ قضيّة استصحاب الطّهارة حال الصّلاة وإحرازها به ، عدم وجوب الإعادة ولو انكشف وقوعها في النّجاسة بعد إتمامها. (١)
هذا ، ولكن التّحقيق في المقام يتوقّف على الإشارة ، أوّلا : إلى النّزاع المعروف بين الفقهاء في الطّهارة والنّجاسة ، وثانيا : إلى أنّه هل تترتّب عليه ثمرة أم لا؟
أمّا النّزاع فهو هل الطّهارة شرط في الصّلاة أو النّجاسة مانعة عنها؟ والمسألة ذات أقوال ثلاثة :
الأوّل : شرطيّة الطّهارة.
الثّاني : مانعيّة النّجاسة.
الثّالث : الجمع بينهما ، وهذا القول مستحيل ؛ إذ لا يعقل أن يجعل شيء شرطا وضدّه مانعا ، كيف وأنّ الشّرط ما يتوقّف عليه تأثير المقتضي والمانع ما يمنع عن
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٩٠ و ٢٩٢.