في الإصابة ،
فأجاب عليهالسلام بعدم الوجوب ، إلّا أن يريد إزالة الشّكّ الّذي وقع في
نفسه كي لا يقع في المشقّة والحرج إذا لاقى أشياء ، ثمّ انكشف وظهر كونه نجسا ،
فله حينئذ الفحص والنّظر ، لكن لا يجب عليه.
سادسها : هو السّؤال عن رؤية النّجاسة في الصّلاة ، فأجاب عليهالسلام بوجوب الإعادة إن كانت الرّؤية بعد العلم الإجماليّ
بالنّجاسة والشّكّ في موضعها ، وبعدم وجوب الإعادة لو لم تكن الرّؤية مسبوقة
بالعلم الإجماليّ ، بأن يرى النّجاسة في الأثناء ، ولا يدري أنّها كانت قبلها أو
طرأت في الأثناء ، فحكم عليهالسلام بقطع الصّلاة وغسل الثّوب والبناء عليها لو لم يلزم فعل
المنافي ، كاستدبار القبلة أو الفصل الطّويل ، وعلّل عليهالسلام ذلك بقوله عليهالسلام : «لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن
تنقض اليقين بالشّكّ».
ولا
يخفى : أنّ حكم رؤية
النّجاسة في الأثناء له صورتان مذكورتان في الرّواية ، وهما «رؤية النّجاسة في
الأثناء بعد العلم الإجماليّ بها والشّكّ في موضعها قبل الصّلاة» و «رؤية النّجاسة
في الاثناء مع الشّكّ في كونها قبل الصّلاة» فحكم الإمام عليهالسلام في الاولى بوجوب الإعادة وفي الثّانية بعدم وجوبها ، وهنا
صورة اخرى ثالثة غير مذكورة في الرّواية بمنطوقها وهي رؤية النّجاسة في الأثناء مع
العلم بكونها قبل الصّلاة ، فقد اختلف الأعلام في حكم هذه الصّورة ، فعن الشّيخ قدسسره أنّ عدم وجوب الإعادة على تقدير العلم بالنّجاسة بعد إتمام
الصّلاة ووقوع جميع أجزاءها معها ، دليل على عدم وجوبها لو رأى النّجاسة في
الأثناء وقبل الإتمام بالأولويّة القطعيّة ، كما هو واضح.