في الإصابة ، فأجاب عليهالسلام بعدم الوجوب ، إلّا أن يريد إزالة الشّكّ الّذي وقع في نفسه كي لا يقع في المشقّة والحرج إذا لاقى أشياء ، ثمّ انكشف وظهر كونه نجسا ، فله حينئذ الفحص والنّظر ، لكن لا يجب عليه.
سادسها : هو السّؤال عن رؤية النّجاسة في الصّلاة ، فأجاب عليهالسلام بوجوب الإعادة إن كانت الرّؤية بعد العلم الإجماليّ بالنّجاسة والشّكّ في موضعها ، وبعدم وجوب الإعادة لو لم تكن الرّؤية مسبوقة بالعلم الإجماليّ ، بأن يرى النّجاسة في الأثناء ، ولا يدري أنّها كانت قبلها أو طرأت في الأثناء ، فحكم عليهالسلام بقطع الصّلاة وغسل الثّوب والبناء عليها لو لم يلزم فعل المنافي ، كاستدبار القبلة أو الفصل الطّويل ، وعلّل عليهالسلام ذلك بقوله عليهالسلام : «لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ».
ولا يخفى : أنّ حكم رؤية النّجاسة في الأثناء له صورتان مذكورتان في الرّواية ، وهما «رؤية النّجاسة في الأثناء بعد العلم الإجماليّ بها والشّكّ في موضعها قبل الصّلاة» و «رؤية النّجاسة في الاثناء مع الشّكّ في كونها قبل الصّلاة» فحكم الإمام عليهالسلام في الاولى بوجوب الإعادة وفي الثّانية بعدم وجوبها ، وهنا صورة اخرى ثالثة غير مذكورة في الرّواية بمنطوقها وهي رؤية النّجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصّلاة ، فقد اختلف الأعلام في حكم هذه الصّورة ، فعن الشّيخ قدسسره أنّ عدم وجوب الإعادة على تقدير العلم بالنّجاسة بعد إتمام الصّلاة ووقوع جميع أجزاءها معها ، دليل على عدم وجوبها لو رأى النّجاسة في الأثناء وقبل الإتمام بالأولويّة القطعيّة ، كما هو واضح.