عن النحو الأوّل ،
وهو الأدلّة المتعرضة لحكم الباقي من الأجزاء الأخر غير المضطرّ إليها ، أو لحكم
المشروط من دون الشّرط المضطرّ إلى تركه ، أو البحث عن الأدلّة المثبتة للبدل عمّا
اضطرّ إلى تركه ، فنقول : إنّ الكلام هنا يقع :
تارة : في مقتضى الأدلّة العامّة.
واخرى : في مقتضي الأدلّة الخاصّة.
أمّا
الأدلّة العامّة : فمثل قاعدة الميسور ، فإنّ مفادها إثبات الحكم للميسور بعد نفيه عن المعسور
، ومثل أدلّة الأجزاء الباقية عند الاضطرار إلى ترك البعض.
ولا
يخفى : أنّ المستفاد
من تلك الأدلّة العامّة أنّ موضوعها هو العذر المستوعب للوقت ، لا مطلق العذر ؛ إذ
الاضطرار إلى الطّبيعة لا يصدق إلّا مع الاضطرار إلى ترك جميع أفرادها من العرضيّة
والطّولية ، وهكذا لا يصدق كون الطّبيعة معسورة إلّا مع معسوريّة جميع أفرادها
العرضيّة والطّوليّة ، وعليه ، فالموضوع في بحث الإجزاء وعدمه هو القضاء ، فإن تمّ
الدّليل على الإجزاء ، فلا يجب القضاء ، وإلّا فيجب.
والإنصاف : أنّ استفادة الإجزاء وسقوط القضاء عن تلك الأدلّة
العامّة ، مشكلة جدّا ؛ إذ غاية تقريب الدّلالة على الإجزاء هو أنّ ظاهر قاعدة
الميسور هو وجوب خصوص الباقي ، بمعنى : أنّها ظاهرة في أنّ الميسور وهو الفاقد
النّاقص بوحدته هو المكلّف به ، كما أنّ ظاهر أدلّة الأجزاء الباقية ـ أيضا ـ كذلك
، بمعنى : أنّها ظاهرة في تعلّق التّكليف بالباقي وحده ، مع أنّ مقتضى عدم الإجزاء
والالتزام بوجوب القضاء في خارج الوقت ، هو كون التّكليف في مثل الصّلاة حال العذر
متعلّقا