الصفحه ٤١٩ : حيث إنّه يعتبر في تنجّز العلم
الإجمالى تعارض الاصول في اطرافه وواضح انه لا تعارض بين
الصفحه ٤٤ :
أمّا الاصول
العمليّة النّقليّة ، فلأنّها ليست قواعد علميّة ممهّدة لاستنباط الأحكام ، بل هي
قواعد
الصفحه ٤٦٢ :
٤١ ـ قوانين
الاصول ، الميرزا القمي ، مكتبة العلميّة الإسلاميّة ، طهران.
٤٢ ـ كتاب
السّرائر
الصفحه ١٤ : .
٧ ـ سماحة آية
الله العظمى المحقّق الدّاماد قدسسره.
عطائه العلمي :
عند ما أحسّ
الفقيه الرّاحل قدسسره
الصفحه ٤٨ :
ومن
الواضح : أنّ أخذ
المبادي في تعريف العلم والالتزام بكون العلم هو خصوص المبادي ، ممّا لا يمكن
الصفحه ١٣٦ : الأوّلي الذّاتي متوقّفة على العلم بالوضع
وتصوّر الموضوع والمحمول ، كما هو واضح ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ
الصفحه ٣٩٩ : . (١)
ثمّ إنّ بعض
الأعاظم قدسسره جعل المقام ، نظير باب العلم ، فقال ما هذا لفظه : «كما
يمكن تأخّر المعلوم
الصفحه ٣٦ : ، كالفقه واصوله ، وذلك ؛ لأنّ القضايا في تلك
العلوم ، إمّا حقيقيّة ، أو كالحقيقيّة ، فإذا تلاحظ النّسبة بين
الصفحه ١٣٤ : القرينة ، فلأنّها من الاصول العقلائيّة الجارية
ـ بعد العلم بالمعنى الحقيقيّ والمجازيّ ـ لتشخيص المراد من
الصفحه ٢٢٧ : ـ مثلا ـ لا يصدق حقيقة وبلا عناية
إلّا على خصوص المتلبّس بالعلم فعلا ، ولا يصدق على ما انقضى عنه العلم
الصفحه ٤٦١ :
٢٦ ـ تهذيب الاصول
، الشّيخ جعفر السّبحاني ، تقريرا لبحث الإمام الخميني ، مطبعة مهر ، قم.
٢٧
الصفحه ١٧٧ : ء
على الأعمّ يحصل له البرء لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته ، وأمّا بناء على
الصّحيح ، فلا يحصل له
الصفحه ٣٦٩ : العراقي قدسسره بما لا يخلو عن القوّة ، حاصله : أنّ لازم ذلك خروج كثير
من المباحث الفقهيّة عن علم الفقه
الصفحه ٤٤٨ : كبرى من الكبريات الاصوليّة تضمّ إلى الصّغرى ،
فتفيد النّتيجة ، كقولنا : «هذا مقدّمة الواجب ، وكلّ
الصفحه ٣٧٠ :
وعليه ، فيدخل البحث عن وجوب المقدّمة في المسائل الاصوليّة ، لا
الفقهيّة.
ومن هنا ظهر ، أنّ