ممّا صدر عن الفاعل ، فعدم صحّة السّلب إنّما هو بلحاظ حال التّلبّس والوقوع ، لا بلحاظ حال الانقضاء ، لوضوح صحّة أن يقال : إنّه ليس بمضروب فعلا ، بل كان مضروبا سابقا. (١)

وبالجملة : فالإطلاق في أمثال الموارد إنّما هو بلحاظ حال التّلبّس ، سيّما في مثل «المقتول» حيث إنّه غير قابل للتّكرار.

ومنها : أنّه لو لا الوضع للأعمّ ، لما صحّ الاستدلال بقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٢) وقوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٣) ، على وجوب حدّ الزّاني والسّارق ؛ إذ لو لا صدقهما على من انقضى عنه المبدا لزم انتفاء الموضوع حين إجراء الحكم ، فيلزم جلد من لا يكون زانيا حينه ، وقطع يد من لا يكون سارقا حينه (٤).

وفيه : إنّ المراد من المشتقّ في الآيتين هو كلّ من كان تلبّس بالزّنا أو السّرقة ، كما هو كذلك في مثل «المقتول» و «المضروب» على ما عرفت آنفا.

نعم ، إنّ زمان إجراء الحدّ وهو «الجلد» أو «القطع» متأخّر قهرا عن زمان التّلبّس ؛ لتوقّفه على ثبوت التّلبّس عند الحاكم بإحدى الحجج والطّرق المعتبرة.

ولك إمّا أن تقول : إنّ من الواضح جدّا ، أنّ مجرّد صدور مثل هذا العمل الشّنيع (الزّنا أو السّرقة) موجب للحكمين السّياسيّين ولو لم يصدق على الفاعل العامل عنوان «الزّاني» أو «السّارق» حال الانقضاء حقيقة ، وهذا ضروري الدّين

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٧٣ و ٧٤.

(٢) سورة النّور (٢٤) : الآية ٢.

(٣) سورة المائدة (٥) : الآية ٣٨.

(٤) هداية المسترشدين : ص ٧٣.