الثّالث : أن تكون من قبيل الصنعة والحرفة ، كالنّجارة والخياطة
والتّجارة ، ونحوها ، والتّلبّس فيه يدور مدار أخذ هذه المبادي واتّخاذها صنعة
وحرفة ، والانقضاء يتحقّق بتركها والإعراض عنها ، ولا فرق في ذلك بين كون انتساب
المبدا إلى الذّات حقيقيّا ، كالخيّاط والنّجار ونحوهما ، أو كان تبعيّا ،
كاللّابن والتّامر ، حيث إنّ اللّبن أو التّمر منتسب إلى بائع اللّبن أو التّمر
بتبع انتساب بيعه إليه.
فتحصّل : أنّ اختلاف المبادي لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ
بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها.
غاية الأمر ، أنّ
التّلبّس يختلف باختلاف المبادي في المضيّ أو الحال ، فيكون التّلبّس به فعلا لو
أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبّس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، ويكون ممّا مضى أو
يأتي لو اخذ فعليّا ، فلا يتفاوت فيها أنواع التّلبّسات وأنواع التّعلّقات.
الأمر
الخامس : في مادّة
المشتقّات.
قد اختلفت أقوال
النّحاة في مادّة المشتقّات بعد اتّفاقهم على أصل وجودها.
ذهب الكوفيّون إلى
أنّ مادّتها هي المصدر ، واختاره ابن مالك.
وذهب البصريّون
إلى أنّها هي الفعل ، وقيل : هي اسم المصدر.
__________________