جامع ، له فردان :
وهما الممكن والممتنع ، أو له أفراد يكون أحدها موجودا والباقي مستحيلا ، بمعنى :
أنّ ذلك الجامع الكلّي ينحصر في فرد واحد خارجا ، ألا ترى ، أنّ لفظ : «الجلالة»
وقع فيه الخلاف ، بانّه هل هو علم لذاته تعالى ، أو اسم للجامع ، والجنس وهو مفهوم
«الواجب» ، مع أنّ لفظ : «الواجب» اسم جنس قطعا ، موضوع للمعنى العامّ الجامع ،
وليس له في الخارج إلّا فرد واحد؟
وعليه ، فلا محذور في أن يوضع اسم الزّمان لمفهوم عام مع كونه
منحصرا بفرد واحد وهو الزّمان المتلبّس بالمبدإ فعلا باعتبار استحالة تحقّق
الزّمان المنقضي عنه المبدا.
وبالجملة : انحصار مفهوم عام بفرد ، غير وضع اللّفظ بإزاء الفرد.
وفيه : أنّ الوضع بهذا النّحو وإن كان ممكنا لا محذور فيه عقلا
، إلّا أنّ المحذور وقوع ذلك في الخارج ، حيث إنّ الوضع ـ على ما عرفت سابقا ـ إنّما
يكون لأجل الإفادة والاستفادة ، ولغرض التّفهيم والتّفهّم ، فلا بدّ فيه من الحاجة
، وإلّا لصار لغوا.
ومن
الواضح ، عدم الحاجة إلى
استعمال اسم الزّمان في الجامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدا حتّى يقع الوضع
بإزائه ؛ ضرورة ، أنّه لا بقاء للزّمان بما هو الزّمان بعد انقضاء المبدا عنه ،
ولا مصداق له كذلك ، لا خارجا ولا عقلا ، فيلزم على هذا ، لغويّة الوضع بإزاء
الجامع ، أو بإزاء خصوص المنقضي عنه المبدا ، ومثل ذلك لا يصدر عن الواضع الحكيم
تعالى.
ومن هنا ظهر ، أنّ
قياس المقام بلفظ : «الجلالة» (الله) باطل ؛ لأنّه أوّلا : علم ، وثانيا : لو سلّم
عدم العلميّة وأنّه اسم للذّات الجامع للكمالات ، فلا حاجة إلى استعماله في هذا
الجامع ، إلّا في المباحث الكلاميّة الباحثة عن التّوحيد وغيره ، ولفظ :