المدخول بها ، بل المعتبر كون الزّوجة من المدخول بها ولو بعد زوال زوجيّتها ، فكذلك عنوان «امّهات نساءكم».
ونتيجته ، حرمة الكبيرة المرضعة ؛ لكونها مندرجة تحت هذا العنوان ، كما لا يخفى.
وفيه : أنّ حرمة الرّبيبة الّتي تكون من الزّوجة المدخول بها حتّى بعد زوال زوجيّتها ، إنّما هي تستفاد بدليل خارجيّ لا من نفس الآية ، وعليه ، فلا وحدة سياق في البين تقتضي إرادة الأعمّ بالنّسبة إلى عنوان «امّهات نساءكم».
الوجه الرّابع : ما عن صاحب الجواهر قدسسره من قوله : «أنّ ظاهر النّص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الاميّة المقارنة لفسخ الزّوجيّة بصدق البنتيّة ؛ إذ الزّمان وإن كان متّحدا بالنّسبة إلى الثّلاثة ، أي : البنتيّة والاميّة وانفساخ الزّوجيّة ؛ ضرورة ، كونها معلولات لعلّة واحدة ، لكن آخر زمان الزّوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الأميّة ، فليس هي من مصداق أمّ من كانت زوجته ، بل لعلّ ذلك كاف في اندراج تحت امّهات النّساء». (١)
ولا يخفى ، مرجع كلامه قدسسره : أنّ العرف يرى اتّحاد زمان الزّوجية وزمان صدق الأميّة ، وهذا كاف في صدق عنوان امّهات النّساء على المرضعة الكبيرة فتحرم.
وفيه : أنّ نظر العرف إنّما يتّبع في خصوص تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق ، بل المتّبع هنا هو النّظر الدّقّي الفلسفي ، فإذا لو كان المشتقّ حقيقة في المتلبّس فقط ، لا يصدق عنوان «أمّ الزّوجة» في المقام لانقضاء المبدا عنه حسب الفرض.
__________________
(١) جواهر الكلام : ج ٢٩ ، ص ٣٢٩ و ٣٣٠.