المشتقّ على من زال عنه المبدا بعد ما كان متلبّسا به.

والقائل بصحّة الإطلاق يرى التّفاوت بين الحمل في الجوامد وبينه في المشتقّات ، بكونه في الجوامد من قبيل حمل «هو هو» فلا يصحّ أن يقال : للهواء «أنّه ماء» وبكونه في المشتقّات من قبيل حمل «ذي هو» وحمل انتساب واشتقاق ، فيكفي هنا مجرّد الخروج من العدم إلى الوجود ولو في زمان ، بمعنى : أنّه يكفي مجرّد الحدوث ولا يشترط البقاء ، وعليه ، فيصحّ الحمل على المتلبّس وعلى من انقضى عنه المبدا.

وفيه : أنّ الأمر لو كان كما ذكره قدس‌سره لزم اندراج المسألة في المسائل الحقيقيّة العقليّة ، فيلزم حينئذ طرح النّزاع بوجه آخر وهو هل يقع الفاقد للمبدا في الحال مصداقا للواجد بالفعل حسب الواقع وحاقّ العين باعتبار أنّه كان واجدا له سابقا ، أم لا؟

وأنت ترى ، أنّ هذا النّزع ممّا لا مجال له ؛ إذ الصّدق وعدمه بحسب الواقع واقتضاء العقل إنّما يدوران مدار الاتّصاف بالمبدإ والواجديّة له وعدمهما ، فلا صدق حقيقة على الفاقد للمبدا حتّى يختاره القائل بالأعمّ.

نعم ، لو كانت المسألة لغويّة ، كما قلنا : فللنّزاع حينئذ مجال ؛ إذ الواضع كما يكون مختارا في أصل الوضع وتعيين الموضوع له وتعيين اللّفظ الموضوع ، كذلك يكون مختارا في تعيين حدود الموضوع له ، فله أن يضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو الأعمّ.

هذا ، مضافا إلى أنّ حمل «الماء» على «الهواء» ، أو حمل مثل «العالم» على من زال عنه المبدا ، كلاهما من باب حمل المواطاة وحمل «هو هو» ، وأمّا حمل الاشتقاق وحمل «ذو هو» ، فهو حمل الأعراض ، كالعدل والسّواد والبياض ونحوها على