الوضع ، وحيث إنّ استعمال اللّفظ في معناه الحقيقيّ صحيح ومطّرد ، فجعل الاطّراد علامة للحقيقة. (١)

وفيه : أنّ هذا مستلزم للدّور الواضح ؛ إذ العلم بصحّة الاستعمال واطّراده يتوقّف على العلم بالوضع والمعنى الموضوع له ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ العلم بالوضع متوقّف على الاطّراد ، فهذا دور باطل.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الاطّراد من آثار الوضع ، فيدلّ عليه دلالة الأثر على المؤثّر ، على ما أشرنا إليه في التّبادر ، من أنّ انسباق المعنى من اللّفظ في جميع الأحوال والفروض بلا ضمّ أيّة قرينة ، دليل على الوضع ، وأنّ الانسباق والتّبادر يكون حاقّيّا ، ولكن هذا كما ترى ، راجع إلى التّبادر ، فالعلامة حقيقة ليست إلّا التّبادر الحاقّي ، والاطّراد علامة على هذه العلامة ، فتأمّل.

ومنها (من علائم الحقيقة والمجاز) : تنصيص اهل اللّغة وعدمه.

بتقريب : أنّهم كانوا مرجعا في تعيين الأوضاع ويقبل قولهم فيما قالوا ، إمّا من جهة كونهم من أهل الخبرة ، أو من جهة الشّهادة ، أو الانسداد.

وفيه : أنّ اللّغويين ليس من شأنهم بيان الأوضاع وإحصاء المعاني الحقيقيّة ، وبيان المعاني المجازيّة وتعيينها ، بل شأنهم بيان موارد استعمالات اللّغات والألفاظ فقط ، ولذلك ترى ، أنّهم قد يذكرون للفظ واحد معان كثيرة ، مع أنّه ليس بمشترك لفظيّ موضوع لها بأوضاع متعدّدة مستقلّة ، نظير لفظ : «الوحي» حيث إنّهم ذكروا له معاني متعدّدة وهي الإشارة والإلهام القلبي والصّوت الخفيّ وغيرها (٢) مع أنّ معناه

__________________

(١) راجع ، نهاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٦ و ٣٧.

(٢) مجمع البحرين : ص ٨٦ و ٨٧ ؛ والمصباح المنير : ج ٢ ، ص ٨٩٧.